إلا أن ينزل على ذلك بقرينة بقية النصوص الظاهرة في كون دفع الخمس من سنخ التوبة والمحلل للمال من الحرام المختلط به، لا من سنخ الحق الثابت فيه وإن لم يحلل.

ولاسيما مع اعتضاد ذلك بالمرتكزات المشار إليها، إذ من البعيد جداً خروج الحرام عن ملك صاحبه بمجرد اختلاطه بالحلال وانقلاب حكم مجموع المالين، فيكون خمسه ثابتاً لصاحب الخمس وأربعة أخماسه ملكاً لصاحب اليد، ويكون إخراج الخمس محللًا للمال من الخمس لا من الحرام الذي اختلط به.

كيف ولازمه عدم عود الحرام لصاحبه لو ارتفع الجهل وعرف الحرام بعينه بعد اختلاطه بالحلال واشتباهه وبقاء حكم الخمس فيه، إذ لا دليل على الرجوع المذكور. كما أن لازمه أيضاً عدم الضمان لمالك القسم الحرام لو تلف قبل أداء الخمس، لخروج المال عن ملكه بالاختلاط قبل التلف. بل يلزم عدم الضمان مطلقاً لو تلف المال المختلط من غير تفريط في التلف ولا في أداء الخمس، لأن الحرام وإن كان مضموناً لصاحبه قبل الاختلاط، إلا أن بالاختلاط خرج عن ملك صاحبه وبقي بين المالك وأصحاب الخمس، فمع فرض عدم التفريط في أداء الخمس ولا في تلف المال لا وجه للضمان، لا لصاحب القسم الحرام لعدم ملكيته له حين التلف، ولا لأصحاب الخمس لعدم التفريط في أدائه ... إلى غير ذلك مما يصعب الالتزام به بمقتضى المرتكزات المتشرعية، والعرفية، حيث يصلح ذلك بمجموعه قرينة على حمل صحيح عمار على ما يناسب بقية نصوص المقام.

ومن هنا كان ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) من عدم ثبوت الخمس في المال بالاختلاط، بل يكون إخراجه منه محللًا له لا غير، قريباً جداً. ويأتي في المسألة السادسة والعشرين من كشف الغطاء ما يناسبه.

إلا أنه لا ينبغي التأمل في ظهور نصوص المقام في انحصار التحليل بالخمس،