اين دو حديث ، به مسئله‌ای در ارث ـ در فقه اسلامي ـ می‌پردازند كه اختلاف و كشمكش در آن فراوان است . محمّد بن مسلم اذعان می‌دارد كه قاضيانِ شهر او به آنچه در كتابِ علي هست حكم نمی‌كنند ، امام باقر ١ سخنِ او را تصديق می‌كند و می‌فرمايد : قاضيان مدينه نيز بر اساسِ قضاوت ائمّه اهل بيت علیهم السلام حكم نمی‌كنند . از اين رو ، امام باقر ١ تأكيد دارد به اينكه حكمِ او برگرفته از دهانِ پيامبر و دست خط علي با املاي پيامبر است .

تأكيد امام باقر ١ بر موثق بودن مصدر اين حكم و اهميت تدوين ـ به طور عام ـ و به ويژه اين نوشته ، براي تأكيد بر اختلاف دو مكتب مذكور در اصول است . با مراجعه به مصادر فقه شيعه امامي می‌توان دريافت كه آنان در تقسيم ميراث ، پسر برادر را جانشين برادر در ارثْ بَري ـ همراه جد ـ به شمار می‌آورند .[٦٥٥]

امّا فقهاي اهل سنّت ، اين گونه حكم نمی‌كنند ؛ با اينكه می‌دانند كه حضرت علی علیه‌السلام و ابن عبّاس حكم كردند كه سهم ارثِ پسر برادر با سهم جد [آن گاه كه وارث منحصر به آن‌ها باشد] مساوي است .

طحاوي از طريق اسماعيل بن اَبي خالد ، از شَعْبي روايت می‌كند كه گفت :

برايم حديث شد كه علي بن اَبي طالب پسران برادر را به منزله

[٦٥٤] . فروع كافي ٧: ١١٣، باب أخ و جد، حديث ٥؛ تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٩، حديث ١١٠٤؛ وسائل الشيعه ٢٦: ١٦٠، حديث ٣٢٧١٨ -

[٦٥٥] . بنگرید به، كتاب الخلاف ٤: ٩٠، مسئله ١٠٠ -