امتداد تغييرات در اين دو باب نيز بیانگر حقيقت فوق است . از اين رو ، ماجراي قتل مالك بن نُوَيْره و زنا با زن وي توسط خالد ابن وليد ، امتدادِ سياستِ «خود را به ناداني زدن» و گشودن باب رأي در نظام قضايي به شمار می‌آيد و ساخت و پرداختِ قضيه «خالد تأويل كرد و خطا نمود» از سوی ابوبكر براي بيرون آمدن از اين تنگناي قضايي است ؛ چرا كه خالد نمی‌توانست آميزش با زن مالك را انكار كند ، زيرا لشكريان ـ كه در ميانشان افراد ثقه وجود داشتند ـ بر اين كار شهادت می‌دادند .

نظير اين ماجرا در زمانِ خلافتِ عُمَر نيز روي داد . حضرت علی علیه‌السلام و عبّاس نزد عمر (و بنا بر نقل ديگر نزد ابوبكر) درباره ميراث رسول خدا اختلافی (صوری) داشتند . وي حكم كرد كه مركب و سلاح و انگشتر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم براي حضرت علی علیه‌السلام باشد . بر عُمَر اعتراض شد كه وي پيش از اين ، روايت ابوبكر را در عدم توريث انبيا تأييد كرد ، چرا اكنون حضرت علی علیه‌السلام و عبّاس را از پيامبر ارث می‌دهد؟ از اين رو عُمَر ناچار شد آن دو را از خود براند و در حل اين ماجرا دخالت نكند .

اين كار ، فراری است از سوی خليفه در باب ارث و قضا و شهادات تا آنجا كه حدود مُعَطَّل ماند .

مسئله زناي مُغِيرة بن شعبه و شهادتِ شهود بر آن ، نيز در زمان حكومت عُمَر رخ داد ، كه وي با شاهد چهارم براي برداشتنِ «حد» از مُغيره همدستي كرد . با اينكه شهادت سه نفر بر زنا اگر آن را اثبات نكند ، دست كم تعزير را به اثبات می‌رساند ؛ چراكه مُغيره با زنِ شوهردار خلوت كرد و شهود او را روي شكم زن ديدند و صداي نَفَسْ زدنِ آن دو را می‌شنيدند و در ميانِ ران دو زن آلتِ مُغيره را مشاهده كردند و