پس از همه آنچه درباره گشايش فوری بابِ تدوين در مكتب «تعبّد محض» و منع آن از سوي مكتب «رأي و اجتهاد» آورديم ، اكنون نمونه‌های تطبيقي زنده‌ای را از فقه دو مكتب می‌آوريم . قصدمان در اين راستا ملموس ساختن اين حقيقت است كه اختلاف در فقه ، پس از اختلاف در خلافت ، پديد آمد .

اين امر ،آنچه را در عوامل منع تدوين از سوي ابوبكر و عمر گفتيم ، روشن می‌سازد ، و اينكه آثارِ آن هم اكنون در ميان مسلمانان بازتاب دارد ؛ چراكه اختلاف در فقه به اختلاف در اصول و رواياتي باز می‌گردد كه نزد دو طرف گردآوري شده‌اند و آن گاه كه تاريخ سنّت و اوضاع و احوال آن را بشناسيم ، همه چيز روشن می‌گردد .

در اينجا چهار مسئله فقهي را می‌آوريم كه ميانِ اين دو خط مشي اختلافي است آن‌ها را از ابواب فقهي مختلف (ارث ، اَطعمه و اَشرب ، حدود ، ديات) برگزيديم تا آنچه را می‌گوييم به روشن ترين صورت ، گويا باشد و تبيين گردد كه منع صادر از سوي ابوبكر و عمر (و پيروان آن دو) تأثير كاملي را بر همه ابواب فقه اسلامي ـ اگر نگوييم همه آن ـ بر جاي گذاشت ؛ زيرا از آثار منع تدوين ، قائل شدن به مشروعيّت چند رأيي نزد صحابه بود .

به ديگر سخن ، منع تدوين ، باب اجتهاد را ـ به ناچار ـ گشود ؛ زيرا مردم در قضاياي روزمره‌شان ـ به ويژه در مسائل جديد و نوپيدا ـ در پي راه حل بودند و با اجتهادِ صحابه (خواه بر طبق نص يا غير آن) اين نياز برطرف می‌شد .