نيز روشن گشت كه توجيه شيخين در منع تدوين و ديگر توجيهاتي كه ديگران (نويسندگان شيعه و سنّي ، خاورشناسان و ) بافته‌اند ، درست نمی‌باشد ؛ زيرا منع از تدوين در بستر خاصي شكل گرفت كه به سرانِ خلافت برمي گردد و در راستاي باورهاي پيشين و انگيزه‌های شخصي عُمَر پديد آمد و قبل از او در ذهن ابوبكر خلجان می‌كرد و بعد از عُمَر ، عثمان و امويان پي می‌جستند .

چكيده مطالب

امر اول

نهي از كتابتِ حديث ، نهي شرعي نبود ، و رواياتي كه به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نسبت داده‌اند ـ كه آن حضرت از تدوين نهي كرد ـ صحيح نمی‌باشد . دستور نهي و منع ، از يك موضع سياسي ـ فقهي برمي خاست كه عُمَر و ديگر خلفا آن را در پيش گرفتند ، و طبيعي است كه بايد رواياتي از پيامبر نقل می‌شد تا مواضع خليفه را تصحيح كند .

اگر منع از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وجود می‌داشت و مسلمانان به آن آگاه می‌شدند ، ابوبكر پانصد حديث نمی‌نوشت ، و از شخص مطمئن و معتَمَد آن‌ها را دريافت نمی‌كرد ، و براي عمرو بن عاص و انس بن مالك ، احاديث رسول خدا را درباره زكات ـ و جز آن ـ نمی‌نوشت ، و عُمَر صحابه را گرد نمی‌آورد تا درباره تدوين با آن‌ها به مشورت بپردازد ، و صحابه او را به اين امر خاطرنشان نمی‌ساختند ، و

[٢٦٢] . بنگرید به، دراسات في الحديث النبوي (اعظمي): ٣٢ -