سخني است در ابطال مكتب اجتهاد و رأي ؛ و چنين است اين آيه كه فرمود : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [٢٨٠] (و پروردگارت آنچه را بخواهد می‌آفريند و مختار است ، براي ايشان اختياري نيست) .

اين آيه ، آشكارا عمل اين دسته از مجتهدان را ـ كه در محضر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خواهان مصلحت شناسي بودند ـ باطل می‌سازد . خداي متعال می‌خواهد به جايز نبودن اين كار تصريح كند ؛ چراكه شريعتِ خود را در كتابش كامل آورد و پيامبرش را واداشت تا احكامش را براي مردم تبيين سازد .

به آيه اخير ، عبدالله بن عبّاس در رَدّ عُمَر براي امامت نيز استدلال كرد .[٢٨١]

اجتهاد و حكم بر اساس ظن در امور ، دليل قطعي وحياني ندارد ، بلكه تجاوز به حريم شريعت به شمار می‌رود و فتوا به غير آن چيزي است كه خدا نازل كرد ؛ زيرا خدا می‌فرمايد :

قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ؛[٢٨٢]

بگو : آيا خدا به شما اِذن داد يا بر خدا تهمت می‌زنيد .

آري ، صحابه متعبّد ، اخذ به رأي را جايز نمی‌دانستند ؛ زيرا در ميانِ خود كسي را می‌شناختند كه خدا او را به فهم و علم ، ويژه ساخت و از تنزيل و تأويل آگاه بود ؛ و بدان جهت كه دريافتند برگرفتن اجتهادِ صحابي الزامي نيست ؛ چراكه سخن وي يك نظر شخصي است و بدان پايه نمی‌رسد كه بتواند وجوب و حرمت را پديد آورد .

[٢٨٠] . سوره قصص (٢٨) آیه ٦٨ -

[٢٨١] . شرح نهج البلاغه ١٢: ٥٣ -

[٢٨٢] . سوره يونس (١٠) آیه ٥٩ -