مشاهده می‌شود كه اينان به دلالت‌های دوري چنگ می‌آويزند تا به نتيجه‌ای ـ هرچند ضعيف ـ در اين فرع فقهي برسند . از اين روست كه در اختلافاتِ شديد می‌افتند و به نتايج گوناگوني دست می‌يابند ؛ چراكه نصوص صحيحي را كه در كتاب امام علی علیه‌السلام هست و از اهل بيت علیهم السلام وارد شده است ، رها كردند .

آري ، حاكمان اموي و عبّاسي بر اين حكم تأكيد داشتند كه در حرمت ، اسكار فعلي شرط است تا مردم را از انتقاد منصرف سازند و زمينه براي آشاميدن مسكرات ونبيذ برايشان (آن گونه كه دوست می‌دارند بي هيچ مانع و بازدارنده‌ای) فراهم آيد ، و در اين راستا جايز بودن آشاميدن نبيذ شرعي را (يعني افكندن مقداري خرما در آب گنديده ، تا شوري [و بدمزگي]‌اش از بين برود) به خدمتِ خويش درآورند ، و اين حكم را به نبيذي كه جوش آيد سرايت دادند ، سپس در حرمت ، اِسكارِ فعلي را شرط كردند .

به اين حكم قائل شدند در حالي كه می‌دانستند رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود :

لَتَسْتَحِلَنَّ طائفةٌ من أُمّتي الخمرَ باسم يُسَمّونَها إيّاه ؛

به زودي طائفه‌ای از اُمّتم شراب را با اسم [جديدي] كه بر آن می‌گذارند ، حلال می‌شمارند (اين روايت را احمد و ابن ماجه

[٦٩٢] . سنن بيهقي ٨: ٣٠٦؛ سنن دارقطني ٤: ٢٦١ (عبارت داخل پرانتز از اين كتاب است) .