مي دانيم كه طبيعت اجتهاد اين است كه شخص را به ايستادن بر يك رأي ملزم نمی‌سازد ، و از اينجا بود كه در اظهار نظرها و مسائل فقهي ، ميان صحابه اختلاف روي داد و حتّي يك صحابي اقوالِ گوناگوني را ابراز می‌داشت .

اين اختلاف آرا ميان صحابه ـ بعد از آن‌ها ـ بر تابعان اثر گذاشت ؛ چراكه خلفا با تدوين اقوال صحابه در كنار حديث رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم اين اختلافات را اصل قرار دادند . حسن بن كيسان با زُهري درباره سخن يك صحابي با هم اختلاف كردند ؛ ابن كيسان می‌گفت كه آن سخن ، سنّت نمی‌باشد ، ليكن زُهْري بر تدوين آن اصرار داشت ؛ زيرا معتقد بود كه اقوال صحابي سنّت است . ابن كيسان می‌گويد : او تدوين كرد و من ضايع ساختم .

شيخ محمّد ابو زهره می‌گويد :

مالك ، فتواي صحابه را به عنوان سنّت ، برمي گرفت .[٦٥٢]

و اين چنين ، اختلاف آراي صحابه به اصولِ حديثي راه يافت و قانون شرعی گشت كه مخالفت با آن ناممكن شد تا آنجا که می‌بينيم اختلافِ نقل از يك صحابي چنين حالي يافت که شخصي نظرِ نخست او را برگرفت و شخصِ ديگر به رأي دوم او گراييد .

همه این‌ها روشن می‌سازد كه سنّت نبوي ـ در نزد اهل سنّت ـ دو مرحله را پيمود :

الف) مرحله منع ؛

ب) مرحله تدوين .

در مرحله منع ، آراي صحابه شرعيّت يافت و سنّت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با سنّتِ

[٦٥٢] . ابن حنبل (ابي زهره): ٢٥٢ـ٢٥٥؛ مالك (ابي زهره): ٢٩٠ -