منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٩
دولتِ خلفاست . در كلام ابن عبّاس آشكارا اين سخن هست كه : «لو قُدِّمَ مَن قَدَّمَ الله ما عالَت فريضة» ؛[٢٤٩] اگر كسي را كه خدا مقدّم داشت جلو میانداختيد ، عَوْل[٢٥٠] در ارث پيش نمیآمد .
زيرا شأن آگاهي فقهي كمتر از شأن آگاهي سياسي نيست . شناخت مردم بر توانايی امام علی علیهالسلام در زمينه احكام و ضعفِ عُمَر در اين عرصه ، توان علمي خليفه را ترديد برانگيز میساخت ودر نتيجه يكي از دوبال خلافت ـ كه همان توانمندي علمي است ـ از كار میافتاد .
بنابراين ، منع عمومي از تدوين و تقليل در نقل حديث و سپس گشودنِ باب اجتهاد (به وسيله رأي و قياس و ) بيانگر آن است كه منع از تدوين انگيزههای متعددي داشت و به آنچه بزرگان در سبب هفتم گفتهاند ، منحصر نمیشود .
و) بر روايات آن دسته از صحابه كه با فقه عُمَر میستيزيدند ، نگرش فقهي غلبه دارد ؛ يعني احاديث آنها بيشتر احكام شرعي را بيان میدارد ، نه اينكه به امامت و فضائل اهل بيت علیهم السلام و مسائل اداري و حكومتي بپردازد .
سخن ابن عبّاس ـ در اين راستا ـ شنيدني است كه میگفت : «میگويم : رسول خدا چنين گفت! میگويند : ابوبكر و عمر گفت » و نيز قول ابن عمر كه گفت : «آيا سنّت عمر بايد پيروي شود يا سنّتِ رسول خدا؟!» ،[٢٥١] «به خاطر
[٢٤٩] . سنن بيهقي ٦: ٢٥٣، باب العول في الفرائض، حديث ١٢٢٣٧ -
[٢٥٠] . اصطلاحی است در مسئله ارث . در کیفیّت تقسیم ترکه بر وارثان میّت که در صورت زیادی سهام بر ترکه، نقصان ترکه بر جمیع وارثان به طور مساوی تقسیم میشود . این قول اهل سنّت است و در مکتب اهل بیت ٤ این قول باطل است (بنگرید به کتب فقهی ارث) .
[٢٥١] . البداية والنهاية ٥: ١٤١؛ در «مسند احمد ٢: ٩٥، حديث ٥٧٠٠» آمده است: گروهي از مردم به ابن عمر گفتند: چگونه با پدرت مخالفت میورزي؟ او از متعه حج نهي كرد! ابن عمر گفت: آيا شايسته است سنّت پيامبر را پيروي كنيد يا سنّت عمر را؟!؛ سنن بيهقي ٥: ٢١، حديث ٨٦٥٨ -