افزون بر آنچه بزرگان گفته‌اند ، سبب منع تأسيسِ نظريه «رأيٌ رأيتُه» (رأيي است كه به نظرم آمد) [اصالتِ رأي] و اجازه تعدُّدِ آرا بود تا خليفه بتواند عجز فقهي‌اش را ـ كه او را در تنگناي شديد انداخته بود ـ پوشش دهد .

مردم می‌دانستند كه خدا و رسولش مُشَرِّع (قانون گذار) اند و نمی‌خواستند احكام را بگيرند جز از كساني كه از خواص پيامبر به شمار می‌روند و بر همه اسرار تنزيل و تأويل آگاه‌اند .

از سويي ، قضايايي كه پيش می‌آمد ، خليفه را ملزم می‌ساخت كه بر طبق رأي خود ـ به دور از احاديث و سنّت ـ فتوا دهد . اين كار او را ناگزير می‌ساخت اجتهاد ورزد و سپس به ديگران اجازه اجتهاد دهد تا خودش در اجتهاد معذور باشد و در بدعتي كه دست يازيد ، تنها نماند [پس از آنكه عمر توانست اجتهاد به رأي را امري مشروع جلوه دهد] كوشيد تا اجازه فتوا را به خود و ابوبكر منحصر سازد ، ليكن عثمان آن را برنتافت .

ب) ابوبكر و عمر ادعا نكردند كه همه مسائل صادر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را می‌شناسند ، بلكه آن دو طبق رأي فتوا می‌دادند ؛ از ابوبكر درباره «كَلالَه» رسيده است كه گفت : «اگر به صواب گفتم از سوي خداست ، و اگر خطا كردم از من است و از شيطان» .

نيز هر دو تن ، احكامي را كه نمی‌دانستند از صحابه می‌پرسيدند ، و سخن صحابه را می‌گرفتند و اجرا می‌كردند ، حتّي عمر به زني كه او را در فتوايش تخطئه كرد ، گفت : او فقيه‌تر از عمر است .[٢٤٥]

احكامي كه بر ابوبكر و عمر پوشيده بود ، اندك نیست و در يك يا دو مسئله

[٢٤٥] . سنن بيهقي ٧: ٢٣٣؛ كنز العمّال ١٦: ٥٣٧، حديث ٤٥٧٩٧ -