بنابراين ، قوي ترين ابزاري كه حاكمان در پيش گرفتند ، مصلحت شد . در هر امر و نهيي ادعاي مصلحت می‌كردند . امّا آيا مشروعيتِ مصلحت ، برگرفته از نص (قرآن و حديث) بود يا خير؟

پيروان مكتب تعبّد محض اگر به احكام ثانويه دست می‌يازيدند ، در پرتو نصوص و براي زماني محدود ، به مقدار ضرورت بود ، نه اجتهاد خودشان . امّا مصلحت در مكتب خلفا (افزون بر اينكه مصلحت تخيّلي بود) از فعلِ خليفه و مصلحتي كه او به نظرش می‌آمد ، به عنوان حكم دائمي برگرفته می‌شد ، و پيداست كه ميان اين دو نگرش فرق بزرگي هست .

آري ، اجتهاد ، انعطاف پذير و سيّال است و حد و مرزي نمی‌توان براي آن در نظر گرفت . كسي كه بر اَرّابه اجتهاد سوار می‌شود ، چنان است كه امام علی علیه‌السلام توصيف كرد : «كَراكب الصَّعْبَة » مانند راكب حيوانِ رام نشده و وحشي است كه نه می‌توان بر آن لگام زد و نه زمامِ او را كشيد .

مرحله دوم

عثمان به پي‌گيري سنّت ابوبكر و عُمَر ميل داشت ، در عين حال ـ همانند آنان ـ خود را شايسته فتوا دادن و اجتهاد بر اساس مصلحت نگري می‌دانست ؛ چراكه محدود ساختنِ فتوا و حديث به آنچه در زمان شيخين عمل شده است (آن گونه كه عثمان در خطبه آغاز خلافتش تصريح كرد) بعدها او را می‌آزُرْد ؛