نیازمندیهای اوّلی، محرّک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است، امّا نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرّک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.

تغییر نیازمندیها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی است.

نیازمندیهای اوّلی نه کهنه میشود و نه از بین میرود؛ همیشه زنده و نو است. پارهای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است. از آن جمله است نیازمندی به قانون. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی است. بشر هیچ زمانی بینیاز از قانون نخواهد شد.

* امّا قسمت دوم: درست است که توسعه عوامل تمدّن، نیازمندیهای جدیدی به وجود میآورد و احیاناً یک سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب میکند، مثلًا وسائل نقلیه ماشینی ایجاب میکند که یک سلسله قراردادها و مقرّرات به نام «مقرّرات راهنمایی» برای شهرها و یک سلسله مقرّرات بین المللی میان کشورها وضع بشود که در گذشته نیازی به چنین مقرّرات نبود؛ امّا توسعه عوامل تمدّن ایجاب نمیکند که قوانین حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به داد و ستدها و وکالتها و غصبها و ضمانها و ارث و ازدواج و امثال اینها- اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد- عوض بشود چه رسد به قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا یا رابطه انسان با طبیعت.

قانون، راه و طریقه عادلانه و شرافتمندانه تأمین نیازمندیها را مشخّص میکند.

تغییر و تبدیل وسائل و ابزارهای مورد نیاز سبب نمیشود که راه تحصیل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنکه فرض کنیم همان طور که اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغییر مییابد و متکامل میشود، مفاهیم حقّ و عدالت و اخلاق نیز تغییر میکند، و به عبارت دیگر، فرض کنیم حقّ و عدالت و اخلاق یک سلسله مفاهیم نسبی هستند؛ یک چیز که در یک زمان حقّ و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان دیگر ضدّ حقّ و عدالت و اخلاق است.

این فرضیه در عصر ما زیاد بازگو میشود، ولی در این گفتار مجالی برای طرح و بحث این مسأله نیست؛ همین قدر میگوییم درک نکردن مفهوم واقعی حق، عدالت و اخلاق سبب چنین فرضیهای شده است و بس. آنچه در باب حقّ و عدالت و اخلاق متغیر است، شکل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقیقت و ماهیتشان.