و احتجّ به الأشاعره،علی أنّ الحوادث،بإراده اللّه تعالی.و أن الأمر قد ینفکّ عن الإراده.و إلاّ لم یکن للشّرط بعد الامر معنی!و الکرامیّه و المعتزله علی حدوث الإراده. [٣]

و یردّ علیهم:أنّ هذا إنّما یمکن الاستدلال به،إذا کان من کلامه تعالی،لا علی سبیل الحکایه.و لیس کذلک.فإنّه حکایه لما یقولونه.و یحتمل أن لا یکون حقّا فی نفس الأمر.و إذا قام ذلک الاحتمال،لم یمکن الاستدلال.و لو سلم،فیردّ علی الأشاعره،وجوه من النّظر:

الأوّل:أنّ الآیه یحتمل أن یکون المراد بها أنّه إن شاء اللّه هدایتنا.لکنّا مهتدین علی سبیل الجزم.و لو لم یشأ،یحتمل الاهتداء و عدمه.

[الثّانی:أنّه إنّما یتمّ لو کان الإراده و المشیئه بمعنی واحد.و هو ممنوع.فلو دلّت الآیه علی أنّ الحوادث بمشیّه اللّه،فلم تدلّ علی أنّها بإرادته.] [٤]الثّالث: [٥] أنّ قولهم:دلّت الآیه علی أنّ الأمر قد ینفک عن الإراده،ممنوع.

و الملازمه الّتی ادّعوها فی بیانه،ممنوعه.لأنّ معنی الشّرط بعد الأمر،أنّه تعالی لو شاء هدایتهم،لهداهم،أی:لو لم یشأ،لم یهدهم.و ذلک لا ینافی أنّه شاء أمرهم،فأمرهم.

[١] أنوار التنزیل ٦٢/١.

[٢] الکشاف ١٥١/١.

[٣] أنوار التنزیل ٦٣/١.

[٤] ما بین المعقوفتین لیس فی أ.

[٥] أ:الثانی.