سهل [٢]،عن أحمد،عن عبد الکریم،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام- قال: عدّه الّتی لم تحض و المستحاضه الّتی لا تطهر،ثلاثه أشهر.و عدّه الّتی تحیض و یستقیم حیضها،ثلاثه قروء و القرء [٣] جمع الدّم بین الحیضتین.

و أمّا ما رواه فی کتاب الخصال [٤].

قال:حدّثنا أبی-رضی اللّه عنه-قال:حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال:حدّثنی أحمد بن محمّد بن عیسی،عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی،عن جمیل،عن زراره،عن أبی جعفر-علیه السّلام-قال: أمران أیّهما سبق [٥] إلیها [٦]،بانت به المطلّقه:المسترابه الّتی تستریب الحیض،إن مرّت بها ثلاثه أشهر بیض،لیس بها دم بانت بها.و إن مرّت بها ثلاث حیض،لیس بین الحیضتین ثلاثه أشهر بانت بالحیض.

و أمّا ما رواه فی کتاب علل الشّرایع [٧] بإسناده إلی أبی خالد الهیثم:

قال: سألت أبا الحسن الثانی [٨]-علیه السّلام:کیف صار عدّه المطلّقه ثلاث حیض أو ثلاثه أشهر و عدّه المتوفّی عنها زوجها أربعه أشهر و عشره أیّام [٩]؟ قال:أمّا عدّه المطلّقه ثلاث حیض،أو ثلاثه أشهر،فلاستبراء الرّحم من الولد و الحدیث طویل.أخذت منه موضع الحاجه.

فیمکن أن یحمل علی التّقیّه.لأنّه موافق لمذهب أکثر العامّه.

وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ

من الولد و الحیض،استعجالا فی العدّه،و إبطالا لحقّ الرّجعه.و فیه دلیل علی أنّ قولها مقبول فی ذلک.

إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ

:لیس المراد منه تقیید نفی الحلّ بإیمانهم.بل تنبیه علی أنّه ینافی الإیمان.و أنّ المؤمن لا یجترئ علیه.و لا ینبغی له أن یفعل.

[١] نفس المصدر و نفس الموضع،ح ٤.

[٢] نفس المصدر ٩٩/٦،ح ٣.و فیه:سهل بن زیاد.

[٣] المصدر:القروء.

[٤] الخصال ٤٧/١-٤٨،ح ٥١.

[٥] أور:أسبق.

[٦] لیس فی ر.

[٧] علل الشرائع ٥٠٧/٢،ح ١.

[٨] أ:الثالث.

[٩] لیس فی المصدر.