العقاب، بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا :بسبب أنّهم نظّموا البیع و الربا فی سلک واحد،لافضائهما إلی الرّبح.فاستحلّوه استحلاله.و هو من باب القلب.و الأصل إنّما الربا مثل البیع.عکس للمبالغه.کأنّهم جعلوا الربا أصلا،و قاسوا البیع به.

وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا

:فی موضع الحال.

فی عیون الأخبار [١]،فی باب ما کتب الرّضا-علیه السّلام-إلی محمّد بن سنان، فی جواب مسائله فی العلل و علّه تحریم الربا: انّما نهی اللّه لما فیه من فساد الأموال.لأنّ الإنسان إذا اشتری الدّرهم بالدّرهمین،کان ثمن الدّرهم درهما،و ثمن الآخر باطلا،فیقع [٢]الربا،و اشتراءه [٣] و کسا [٤] علی کلّ حال علی المشتری و علی البائع.فحظر [٥] اللّه تعالی الربا لعلّه فساد الأموال،کما حظر علی السّفیه أن یدفع إلیه ماله،لمّا یتخوّف علیه من إفساده، حتّی یؤنس منه رشد [٦].فلهذه العلّه حرّم اللّه تعالی الرّبا،و بیع الدّرهم بالدّرهمین،یدا بید.و علّه تحریم الربا بعد البیّنه،لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرّم.و هی کبیره بعد البیان و تحریم اللّه لها.و لم یکن ذلک منه إلاّ استخفافا بالمحرّم الحرم [٧].و الاستخفاف بذلک دخول فی الکفر.

و علّه تحریم الربا بالنسیئه،لعلّه ذهاب المعروف،و تلف الأموال،و رغبه النّاس فی الرّبح،و ترکهم الفرض،و صنائع المعروف،و ما فی [٨] ذلک من الفساد و الظّلم و فناء الأموال.

و فی الکافی [٩] عدّه من أصحابنا،عن أحمد بن أبی عبد اللّه،عن عثمان بن عیسی،

[١] عیون أخبار الرضا ٩٣/٢-٩٤.

[٢] المصدر:فبیع.

[٣] لیس فی المصدر.

[٤] المصدر:«و کس»و الفقره الأخیره فی المصدر هکذا:فبیع الربا و کس.

[٥] المصدر:فحرّم.

[٦] المصدر:رشده.

[٧] المصدر:إلاّ استخفاف بالتحریم للحرام.

[٨] المصدر:لما.

[٩] الکافی ١٤٦/٥،ح ٧.