إذا طلّق الرّجل المرأه و هی حبلی،أنفق علیها حتّی تضع حملها.و إذا [١] وضعته أعطاها أجرها.و لا یضارّها إلاّ أن یجد من هو أرخص أجرا منها.فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها حتّی تفطمه.

علیّ،عن أبیه [٢]،عن ابن أبی عمیر،عن حمّاد،عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه -علیه السّلام-قال: الحبلی المطلقه ینفق علیها،حتّی تضع حملها.و هی أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأه أخری.إنّ اللّه-عزّ و جلّ-یقول: لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ .

قال:کانت المرأه منّا ترفع [٣] یدها إلی زوجها إذا أراد مجامعتها،فتقول [٤]:«لا أدعک.إنّی أخاف أن أحمل علی ولدی»،أو یقول الرّجل:«لا أجامعک.أنّی أخاف أن تعلقی،فأقتل ولدی.»فنهی اللّه-عزّ و جلّ-أن تضارّ المرأه الرجل، [٥] أو یضارّ الرّجل المرأه و أمّا قوله: وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ. فإنّه نهی أن یضارّ بالصّبیّ،أو(تضار [٦]) أمّه فی رضاعه.و لیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین.و إن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلک کان حسنا.و الفصال هو الفطام.

وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ :

عطف علی قوله: وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ. و ما بینهما معترض.و المراد بالوارث الباقی من أبویه.

قال فی مجمع البیان [٧]:و هو الصّحیح عندنا.و

قد روی،أیضا ،فی أخبارنا علی الوارث کائنا من کان النّفقه. و هذا یوافق الظّاهر.

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم [٨]:قوله: وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ قال:لا تضارّ المرأه الّتی لها ولد و قد توفّی زوجها.فلا یحلّ للوارث أن یضارّ أمّ الولد فی النّفقه.فیضیّق علیها.

و فی تفسیر العیّاشیّ [٩]:عن العلا،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما

[١] المصدر:فإذا.(ظ)

[٢] نفس المصدر و نفس الموضع،ح ٣.

[٣] کذا فی المصدر.و فی النسخ:«یرتفع»أو«ترتفع».

[٤] کذا فی المصدر.و فی النسخ:فیقول.

[٥] المصدر:و أن.

[٦] المصدر:یضارّ.

[٧] مجمع البیان ٣٣٥/١.

[٨] تفسیر القمی ٧٧/١.

[٩] تفسیر العیاشی ١٢١/١،ح ٣٨٣.