و الأحسن أن یقال:المراد بالوارث،الباقی من أبویه.و علیه مثل ذلک،أی:عدم المضارّه بأنّه إن کان للمولود له مال عنده،لا یقتّر علیه و لا یمنع الولد من أن یأتی أمّه [٢].و إن لم یکن له مال و کان ممّن یجب نفقته علیه،أنفق علیه،و غیر ذلک.

و الأخبار الّتی استدلّ بها الشّیخ الطّبرسیّ،کلّها تحمل علی ذلک.یدلّ علی هذا الحمل

،ما رواه أبو الصّباح [٣]:قال: سئل أبو عبد اللّه-علیه السّلام-عن قول اللّه -عزّ و جلّ: وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ .

قال:لیس [٤] للوارث أن یضارّ المرأه.فیقول:لا.أدع ولدها یأتیها،و یضارّ ولدها إن کان لهم عنده شیء.و لا ینبغی أن یقترّ علیهم.

و فی من لا یحضره الفقیه [٥]:و قضی أمیر المؤمنین-علیه السّلام -فی رجل توفّی، و ترک صبیّا،و استرضع له،أنّ أجر رضاع الصّبیّ ممّا یرث من أبیه و أمّه.

فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالاً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ

،أی:فصالا صادرا عن التّراضی منهما و التّشاور قبل الحولین.

و التّشاور و المشاوره و المشوره و المشوره،استخراج الرّأی من شرت العسل إذا استخرجته.

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا

فی ذلک و اعتبار التّراضی،لمصلحه الطّفل.

وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاٰدَکُمْ

،أی:تسترضعوا المراضع أولادکم،من استرضعتها إیاه.فحذف المفعول الأوّل،للقرینه.

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ

:فیه و فی نفی الجناح،إشعار بأنّ لبن أمّه أولی.

[١] أنوار التنزیل ١٢٣/١.

[٢] النسخ:أمّها.

[٣] تفسیر العیاشی ١٢١/١،ح ٣٨٤.

[٤] المصدر:لا.

[٥] من لا یحضره الفقیه ٣٠٩/٣،ح ١٤٨٧.