تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب - قمی مشهدی، محمدرضا - الصفحة ٣٩
قٰالَ:أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجٰاهِلِینَ.
(٦٧):
لأنّ الهزء فی مقام الإرشاد،جهل و سفه.
و العیاذ و اللّیاذ،من واد واحد.
قٰالُوا:اُدْعُ لَنٰا رَبَّکَ یُبَیِّنْ لَنٰا مٰا هِیَ :
لمّا رأوا ما أمروا به علی حال لم یوجد بها شیء من جنسه،أجروه مجری ما لم یعرفوا حقیقته،فسألوا عنها بما المطلوبه بها الحقیقه.و إلاّ،فالمقصود،بیان الحال و الصّفه.
قٰالَ:إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهٰا بَقَرَهٌ لاٰ فٰارِضٌ وَ لاٰ بِکْرٌ
:لا مسنّه و لا فتیّه.
یقال فرضت البقره فروضا،من الفرض و هو القطع،کأنّها فرضت سنّها.
و ترکیب البکر للأوّلیّه.و منه البکره و الباکوره.
عَوٰانٌ
:نصف.
قال الطّرمّاح:
طوال مثل أعناق الهوادی
نواعم بین أبکار و عون
بَیْنَ ذٰلِکَ
،أی:ما ذکر من الفارض و البکر.و لذلک أضیف إلیه البین.فإنّه لا یضاف إلاّ إلی متعدّد.
و فی روایه العیّاشیّ، [١] مرفوعا إلی الرّضا-علیه السّلام: أنّهم لو ذبحوا أی بقره أرادوا،لأجزأتهم.و لکن شدّدوا علی أنفسهم،فشدّد اللّه علیهم.
و الحدیث طویل،أخذت منه موضع الحاجه.فلا یلزمه تأخیر البیان،عن وقت الحاجه.
قیل [٢]:و یلزمه النّسخ،قبل الفعل.فإنّ التّخصیص،أو التّقیید،إبطال للتّخییر الثّابت بالنّصّ.و فیه نظر.لأنّ کون التّخییر فیه،حکما شرعیّا ممنوع،إذ الأمر بالمطلق لا یدلّ إلاّ علی إیجاب ماهیّته من حیث هی بلا شرط.لکن لمّا لم تتحقّق الماهیّه من حیث هی،إلا فی ضمن فرد معیّن،جاء التّخییر،عقلا من غیر دلاله النّصّ علیه.
فَافْعَلُوا مٰا تُؤْمَرُونَ
(٦٨)أی:ما تؤمرونه،یعنی:ما تؤمرون به.فحذف الجار.
و أوصل الفعل.ثمّ حذف العائد المنصوب من قوله:
أمرتک الخیر فافعل ما أمرت به
فقد ترکتک ذا مال و ذا نسب
[١] تفسیر العیاشی ٤٦/١،ح ٥٧.
[٢] أنوار التنزیل ٦٢/١.