والثانية ـ رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : « لا يرث أهل ملّة » (٥٤).

إلاّ أنّ الرواية الاُولى ـ والمعتبرة ـ لا ظهور لها في أكثر من عدم التوارث من الطرفين معا ، فلا ينافي إرث المسلم من الكافر فقط . ولو فرض ظهور لها في النفي من الطرفين فهو كالظهور الإطلاقي القابل للتقييد ؛ بصراحة الروايات المتقدمة الدالّة على أنّ المنع إنّما هو من طرف إرث الكافر من المسلم لا العكس . على أنّ مثل رواية أبي العباس المتقدمة قد فسّرت التوارث بالتوارث من الطرفين ، فتكون قرينة مفسرة وشارحة للمراد من عدم توارث أهل ملّتين .

وأمّا الرواية الثانية ، فهي مضافا إلى ضعف سندها بعبد اللّه‌ بن الحسن ، مورد السؤال فيها إرث الأب الكافر من ابنه المسلم والذي لا إشكال في منعه . وأمّا استفادة الإطلاق لطرف العكس فمبني على أن يكون المراد من قوله (عليه ‌السلام) : « لا يرث أهل ملّة » أن أيّ ملّة لا يرثه من ملّة اُخرى ، فيشمل بإطلاقه إرث المسلم من الكافر أيضا . وفي هامش الوسائل أنّ الموجود في المصدر ـ أي قرب الإسناد ـ : « لا يرث أهل ملّة ملّة » ، فلو تم هذا لكان بحكم الإطلاق القابل للتقييد بما تقدَّم في الروايات من التصريح بإرث المسلم من الكافر .

ومن الثاني عدّة روايات :

منهـا ـمعتبرة جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) ـ في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ـ أنّه قال : « لا يتوارثان » (٥٥).

(٥٣)المصدر السابق : ١٦، ح ٢٠.
(٥٤)المصدر السابق : ١٨، ح ٢٤.
(٥٥)المصدر السابق : ١٧، ح ٢١.