إنّ مسألة استناد القاضي في الحكم إلى علمه كانت مطروحة في كلمات علمائنا الأبرار ـ قدّس اللّه‌ أسرارهم ـ من قديم الزمان وسالفه . وقد اتفقت كلمتهم على جواز الاستناد إذا كان القاضي إماما معصوما ، وأمّا القاضي غير المعصوم فقد اختلفت كلماتهم فيه في الجملة .

البيان الإجمالي للأقوال :

المشهور ـ الذي ادعي عليه الإجماع في الانتصار (١)والخلاف (٢)والغنية (٣)ـ جواز استناده أيضا في القضاء إلى علمه مطلقا ، كما أنّ المنقول في الانتصار (٤)ـ وتبعه غيره ـ عن أبي علي ابن الجنيد الإسكافي عدم الجواز مطلقا (٥). وقال جمع من الأصحاب بالتفصيل بين حقوق اللّه‌ وحقوق الناس ؛ فجوّزوه في الثاني ومنعوه في الأوّل .

ونقل الشهيد الثاني في المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي أنّه قال :

(١)الانتصار : ٤٨٦، ٤٩١، المسألة : ٢٧١.
(٢)الخلاف ٣ : ٣٠٩، ٣٢٢، المسألة : ٤١، ط ـ دار الكتب العلمية .
(٣)غنية النزوع : ٤٣٦ ـ ٤٣٨.
(٤)الانتصار : ٤٨٨، المسألة : ٢٧١.
(٥)فتاوى ابن الجنيد : ٣١٩.