على‌رغم اين كه رئيس مجلس، از شوراى نگهبان استعلام و شوراى نگهبان هم براى بار سوم اين مصوبه را خلاف شرع اعلام كرده است، ولى بعد از اين نامه اقدامى از سوى مجلس در اين زمينه نيافتم. جاى تعجب است كه بعضى از محققين، تأييد اين مصوبه را به شوراى نگهبان نسبت داده‌اند. (٩٩)

خلاصه اين كه قانون پيوند اعضاى افراد دچار مرگ مغزى هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است؛ زيرا اگر چه شوراى نگهبان هشت روز در اعلام نظر اوليه تأخير داشته است، ولى اين نهاد حافظ دين در قوانين است و مطابق اصل چهارم قانون اساسى هر زمان كه قانونى را خلاف شرع ببيند، مى‌تواند اعلام نظر كند و در مسأله مرگ مغزى نه يك بار، بلكه در سه نوبت مخالفت خود را با اين قانون اعلام كرده است. بنابراين، اين مصوبه علاوه بر شرع از نظر قانون نيز خدشه‌دار است و اميد آن مى‌رود كه اقدامى از طرف مسئولين در اين زمينه صورت گيرد.

ديدگاه قانون گذار

با وجود اشكالاتى كه به تصويب و لازم‌الاجرا شدن اين قانون وارد است، در حال حاضر قانون استفاده از اعضاى بيماران مرگ مغزى در حال اجرا است. در اين جا لازم است متن اين قانون را مورد بررسى‌قرار دهيم:

متن قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان

(٩٨) روزنامه جام جم، تاريخ ٧/٩/١٣٧٩.
(٩٩) مجموعه مقالات و گفتارهاى...، ص٢٤٥.