صاحب جواهر بر اين سخن نيز اشكال مى‌كندكه «مسأله، اختصاص به صورت اختلاف نظر ندارد بلكه اگر مالكان در تعيين اندازه راه‌برمقدارى كمتر از پنج ذراع نيز اتّفاق نظر داشته باشند، باز جايز نيست كه محدوده راه عمومى كمتر از پنج يا هفت ذراع‌باشد.» (٨٨)

امّا اين نظر صاحب جواهر و اشكالاتى كه بر ديگران كرده،خود مورد اشكال است. وى از كجا كشف كرده كه تعيين اندازه مزبور اعمّ است و اختصاص به صور ياد شده ندارد؟ زيرا آنچه در عبارات فقها وجود دارد مقيّد است. از ظاهر روايات نيز چنان عمومى به دست نمى‌آيد.

دليل قول اوّل (هفت ذراع) روايت مسمع است. وى از امام صادق(ع) نقل مى‌كند:

الطريق إذا تشاح عليه أهله فحدّه سبع‌أذرع؛ (٨٩)

اگر مردم در مورد راه اختلاف نظر پيدا كردند، حدود آن هفت ذراع است.

روايت سكونى (٩٠) نيز همين گونه است، در حديث نبوى هم آمده:

إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع؛ (٩١)

اگر در حدود راه اختلاف نظر پيدا شد حدود آن را هفت ذراع قرار بدهيد.

مستند قول دوّم (پنج ذراع) روايت بقباق است. وى از امام صادق(ع) پرسيد كه در صورت پيدايش اختلاف در مورد حدود راه، بعضى چهار ذراع و بعضى هفت ذراع گفته اند. حضرت فرمود:

لا،بل خمس أذرع؛ (٩٢)

نه، بلكه پنج ذراع است.

(٨٨)همان،ج٣٨،ص٣٧ .
(٨٩)التهذيب،ج٧،ص١٤٤،ذيل حديث ٦٤٢.
(٩٠)وسايل الشيعه،ج٢٥،ص٤٢٦،أبواب احياء الموات،باب١١،حديث٥.
(٩١)سنن بيهقى،ج٦،ص١٥٤.
(٩٢)وسائل الشيعه،ج١٨،ص٤٥٥،كتاب الصلح،باب١٥،حديث١ .