١ـ در صدر سخن ايشان ـ كه خود دليلى مستقل از آيه به نظر مى‌رسد ـ آمده است كه ممكن نيست حق قصاص همچون حق خيار قائم به مجموع باشد؛ زيرا دليلى بر آن نيست و با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد. اين سخن ايشان را نمى‌توان پذيرفت زيرا:

اولاً: همان‌گونه كه گذشت در صورت تعدد اولياء هيچكدام از آنها جداگانه حق قصاص ندارند و عدم دليل براى عدم جواز قصاص كافى است؛ زيرا نسبت ميان اينكه حق قصاص، قائم به مجموع باشد يا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اكثر است و در اين ميان آنچه كه زايد بر مقدار متيقّن است مشمول ادله حرمت قتل مى‌باشد. مقدار متيقّن در اينجا عبارت است از «جواز قصاص در صورتى كه مجموع ورثه خواهان آن باشند»، و بر اين اساس استقلال هر يك از ورثه در داشتن حق قصاص جايز نخواهد بود و در صورت عفو يا گرفتن ديه از سوى بعضى از ورثه، ديگر وارثان حق قصاص نخواهند داشت.

ثانياً: اينكه فرموده اين احتمال كه حق قصاص قائم به مجموع باشد، با حكمت وضع قصاص منافات دارد، بسيار عجيب مى‌نمايد؛ زيرا از كجا معلوم شد كه حكمت وضع قصاص همان استقلال هر يك از ورثه در داشتن اين حق است؟ بلكه شايد بتوان گفت: قرار دادن چنين حقى براى مجموع ورثه، با حكمت حفظ دماء و هم‌چنين با باب ارث مناسبت دارد. چنانكه در ديگر حقوقى كه از مورّث به ورثه منتقل مى‌شود نيز چنين است و اين حق اگر چه فرض شود ابتدائاً براى ورثه جعل شده بود، اما بدون هيچ اشكالى اين حق به عنوان ارث براى ايشان قرار داده شده است.

علاوه بر اين، ايشان گفته‌اند لازمه اينكه حق قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانيم آن است كه اگر يكى از ايشان جداگانه اقدام به قصاص جانى كند، بايد محكوم به قصاص شود. اين سخن نيز تمام نيست؛ چرا كه حتى بنابر قول به عدم جواز استقلال در حق قصاص، باز برخى فتوا داده‌اند كه اگر يكى از ورثه مستقلا اقدام به قتل جانى كند، حكم به قصاص او نمى‌شود. شهيد ثانى در غاية المراد مى‌گويد: