اختلاف دارند، ولى در اصل مسأله اتّفاق نظر دارند. در تذكره آمده است:«اخبار زيادى از طريق شيعه و سنى نقل شده كه بر اين مسأله دلالت دارد.افزون بر آن، انسان مدنى بالطبع است و نياز مبرم به مسكن اختصاصى دارد تا در آن مأوى گزيند. اگر احياء سبب مالكيّت نباشد، عسر و حرج و تكليف به مالايطاق پيش مى‌آيد.

اين اجماع ها دلالت بر آن دارند كه احياء فى الجمله سبب تملّك مى‌شود. در عبارات فقهاى ما و در اجماعات و اخبار ايشان تصريح شده ا ست كه تملّك از طريق احياء حاصل مى‌شود اگر احياء به اذن امام باشد. (٣)

اساس اين مبحث ـ همان گونه كه در جواهر آمده ـ روايات صحيح (٤) است مانند اين روايت امام باقر (ع) كه مى‌فرمايد: «مَن أحيا مواتاً فهوله» (٥)، و اين روايت امام صادق (ع) كه مى‌فرمايد: «من احيا أرضاً مواتاً فهى له». (٦) روايت سكونى (٧) و صحيح ابن مسلم نيز از اين جمله اند. (٨)

اطلاق اين روايت ها شامل زمينهاى موات عارضى نيز مى‌شود. بنا بر اين چنانچه موات بر زمينى عارض شود و عنوان موات بر آن صدق كند، جزء انفال مى‌گردد و به امام (ع) تعلّق دارد و روايت هاى مذكور آن را در بر مى‌گيرد.اختصاص زمين موات به زمينهاى موات بالا صاله كه ملك كسى نبوده است، بى وجه است، آرى آنچه جاى بحث دارد تعيين مصاديق موات است كه در چه مواردى موات صدق مى‌كند و درچه مواردى صدق نمى‌كند.

درنهايه ابن اثير آمده است:

موات زمينى است كه آباد نشده باشد و به ملكيّت كسى در نيامده باشد. (٩)

(٣)مفتاح الكرامه،ج٧،ص٣،چاپ موءسسه آل البيت (ع).
(٤)جواهر الكلام،ج٣٨،ص٧.
(٥)وسائل الشيعه،ج٢٥،ابواب احياء الموات،باب١،حديث٦.
(٦)همان، حديث ٥.
(٧)همان،ص٤١٣،باب٢،حديث١.
(٨)همان ،ص٤١٢،باب١،حديث٤.
(٩)نهايه ابن اثير،ج٤،ص٣٧٠.