اصل اوّلى است، در صورت شك در حدود و مقدار آن به ناچار بايد به مقدارى كه ثبوت آن يقينى است اكتفا كرد و مقدار زايد بر آن، با اصل لفظى يا عملى، منتفى است.

به عبارت ديگر، حرمت قتل نفس از اول به صورت مطلق ثابت بوده است و دليل جواز قصاص قاتل، مخصّص آن حرمت عام است، بنابراين هرگاه در مقدار و حدود جواز شك شود، در مقدار زايد بر جواز يقينى، مرجع، عموم عام است: مقتضاى استصحاب نيز بقاى حرمت است.

اشكال: ممكن است گفته شود كه در اينجا علم داريم كه دليل حرمت ساقط است؛ چرا كه بى‌هيچ ترديدى حق قصاص مستقلا براى ولىّ ثابت بوده و جانى نسبت به او به هر حال مهدور الدم است چه ديگران راضى به قصاص باشند چه نباشند. شك فقط در شرايط استيفا است نه در اصل حق قصاص و بر اين اساس، نمى‌توان به عموم دليل حرمت تمسّك كرد زيرا علم به سقوط آن داريم. شك در ثبوت حرمت ديگرى است كه از جهت حق ساير اوليا در قصاص، عارض شده باشد و اين حرمت بر فرض ثبوتش، تكليف ديگرى است غيراز آن حرمت نخستين و با اصل، نفى مى‌شود.

پاسخ: دليل حرمت قتل نفس يا قطع عضو، دلالت بر حرمتى شرعى دارد بدون آنكه اين حرمت را مقيّد به جهت خاصى مثل حق غير يا حق اللّه يا حق عام بودن، كرده باشد، اين جهات، حيثيّات و ملاكهاى حكم هستند و حكم به آنها مقيّد نمى‌شود و تخصيص نمى‌پذيرد. اطلاق دليل حرمت قتل نفس، حاكم است و نمى‌توان از تحت اين اطلاق خارج شد مگر با دليلى كه جواز قتل را اثبات كند و آن ، دليل قصاص است. بنابراين هرگاه امر مخصّص يا مقيّدى بين اقل و اكثر (٤١) دوران داشته باشد، در مورد شك، مرجع، عموم عام خواهد بود، چنانكه مقتضاى استصحاب نيز بقاى حرمت است.

به سخنى ديگر، پس از آنكه پذيرفتيم كه حق قصاص، حق واحدى نيست كه براى

(٤١)چه اين شك از ناحيه احتمال تأثير عفو بعضى از اوليا در جواز قصاص ناشى شده باشد، چنانكه در مسأله اول چنين بود، و چه از ناحيه تأثير اذن برخى از اوليا در جواز قصاص ناشى شده باشد، چنانكه در مسأله دوم چنين است.