به مشهور نسبت داده شده كه در اين مقام، استيفاى حق قصاص جايز نيست مگر با اجتماع همه اوليا بر وكالت يا اذن به ديگرى، در قبال مشهور، برخى قائل به جواز شدند اما با ضمان سهم ديه كسانى كه اذن نداده‌اند، شيخ طوسى و گروهى از قدما، اين رأى را برگزيدند. محقق در شرايع مى‌نويسد:

«اگر اولياى مقتول، جماعتى باشند، استيفاى قصاص جايز نيست مگر بعد از اجتماع ايشان بر وكالت يا اذن دادن به كسى، شيخ طوسى مى‌گويد: جايز است هر يك از اوليا مبادرت به قصاص كند و اين كار او متوقّف بر اذن دادن ديگر اوليا نيست ولى او ضامن سهم ديه كسانى است كه اذن نداده‌اند. (٣٨)

صاحب جواهر در تعليقه‌اى بر قول اول مى‌گويد:

نزد علامه و شهيد اول و ثانى و مقداد و اردبيلى و فيض كاشانى و در غاية المرام، اين قول،رأى مشهور شمرده شده است بدين معنا كه بايد همه اوليا در استيفاى حق قصاص حاضر باشند يا به كسى غير از خود وكالت و يا به يكى از ميان خودشان اذن بدهند نه اينكه هر يك از ايشان ضربتى به جانى وارد سازند، بلى در بعضى حالات، مقصوّر است كه همه اوليا هر كدام يك ضرب شمشير به او بزنند. اگر اوليا در انتخاب يك نفر از خودشان و اذن دادن به او براى استيفاى قصاص، منازعه كردند و همه آنان توانايى انجام اين كار را داشته باشند، ميان ايشان قرعه كشيده مى‌شود. اگر در ميان ايشان

(٣٨)شرايع، ج٤، ص٢١٣.