١ ـ مقتضاى جمع ميان روايات متعارض در اينجا حكم به تخصيص اطلاق روايات سقوط است به صحيحه ابى ولاد كه مورد آن، طلب قصاص از سوى پسر و عفو پدر يا مادر مقتول است. بنابراين، يا بايد حكم به عدم سقوط قصاص در اين مورد خاص كرد، يا حداكثر اين حكم را به هر موردى كه قصاص كننده از عفو كننده به مقتول نزديكتر باشد، تعميم داد. اما ارتكاز اين نكته كه از نظر فقهى احتمال فرق ميان مورد صحيحه و ساير موارد وجود ندارد و اينكه حق قصاص يا براى مجموع ورثه جعل شده يا براى هر يك از آنان مستقلا و احتمال سومى وجود ندارد، مانع از انجام اين‌گونه جمعها است و تعارض همچنان باقى است.

افزون بر اين، مى‌توان گفت: مراد از «ولّى» در باب قصاص، هر وارثى نيست، بلكه آن وارثى است كه شرعاً متولّى امور ميّت است كه در درجه اوّل، پسر و سپس پدر و جد و سپس ساير طبقات ارث است. بر اين اساس، با وجود پسر، ساير ورثه، ولىّ نيستند اگر چه سهمى از ديه مى‌برند، اين نكته را از ارتكاز عرفى و متشرّعى و نيز از مجموع تعبيرهايى كه در روايات باب قصاص هست از قبيل «ان النساء ليس لهنّ عفو ولاقود»، يا «اذا مات من له القصاص قام ولده مقامه» با اينكه عادتاً، وارث منحصر در ولد نيست، مى‌توان استفاده كرد. بنابراين، صحيحه ابى ولاد، اصلا معارض با روايات سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا، نيست؛ زيرا عفو كننده كه در مورد صحيحه، پدر و مادر مقتول هستند، با وجود پسر مقتول، ولىّ به شمار نمى‌آيند، اگرچه به همراه پسر وارث ديه مى‌باشند. بر اين پايه، مفاد صحيحه مطلب ديگرى است و آن اينكه هرگاه ولىّ بخواهد قصاص كند بايد سهم ديه ساير ورثه براى خود ايشان و يا اگر مجانى عفو كرده‌اند براى قصاص شونده ضمانت كند. گويا مقصود روايت اين است كه بر فرض ثبوت ديه و گرفتن آن، سهم ارث ساير ورثه از ديه بايد مراعات شود و وليّى كه خواهان قصاص است ضامن