مى‌پردازد؛ چرا كه هر گاه جانى بداند كه او به هر حال به خاطر حق بعضى از اوليا كشته خواهد شد، عادتاً راضى به پرداخت چيزى به ساير ورثه نخواهد شد. بلكه حتى بر مبناى تخيير ميان قصاص و ديه نيز، وجهى ندارد كه كسانى از اوليا كه حق قصاص دارند ضامن سهم ديگر اوليا باشند.

٢ ـ صحيحه در مورد هر كس كه حق قصاص دارد ولى مطالبه ديه مى‌كند، نيامده است، بلكه فقط در مورد مطالبه ديه از سوى مادر آمده است و بنابر قبول روايتى كه مى‌گويد زنان حق عفو و قصاص ندارند، مادر حق قصاص نخواهد داشت. بنابراين او چگونه مى‌تواند حق مطالبه ديه را داشته باشد؟ سپس چگونه ممكن است حكم موارد ديگر غير از مورد روايت را به نحو عام از اين روايت استفاده كرد؟ در مبانى تكملة المنهاج براى تعميم صحيحه به يكى از دو تقريب ذيل استدلال شده است.

تقريب نخست: در صحيحه تصريح شده است كه بايد حق ديه عفو كننده به ورثه جانى پرداخته شود و مدلول اين سخن آن است كه حق، حق عفو كننده است منتهى در فرض عفو به ورثه جانى داده مى‌شود ولى در صورتى كه خود وى آن را مطالبه كند ناچار بايد آن را به خود وى داد.

تقريب دوم: ضمان سهم مادر با آنكه معلوم نيست حق قصاص داشته باشد، به اولويت قطعى دلالت دارد برضمان سهم كسى كه حق قصاص دارد؛ بنابراين هر گاه او حق خود را مطالبه كند حتماً بايد آن را به او داد.

يك نكته باقى مى‌ماند و آن اينكه نمى‌توان از مورد صحيحه ـ كه مادر است ـ تعدّى كرد و حكم آن را به همه زنان تعميم داد، بلكه بايد به مورد صحيحه اكتفا كرد، بنابراين اگر مقتول، برادر و خواهرى داشته باشد، چنانچه برادر قصاص كند، خواهر حق مطالبه ديه از قاتل ندارد. چرا كه ثابت شده كه زنان حق قصاص و عفو ندارند و در فرض عدم قصاص و تراضى به ديه، حق ديه خواهند داشت. (٣٧)

(٣٧)مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٣١.