اشكال تقريب نخست: اين تقريب بى‌وجه است؛ زيرا شايد در فرضى كه جانى حاضر به قبول ديه و پرداخت سهم عفو كننده نباشد ـ كه اغلب نيز چنين است و چون قاتل مى‌داند به هر حال بعضى از اوليا خواهان قصاص او هستند، حاضر نخواهد شد به كسى ديه نيز بپردازد. ـ عفو كننده فقط حق قصاص يا عفو مجانى داشته باشد، بلكه بر مبناى مشهور، حتماً چنين است. اما اينكه قصاص كننده بايد سهم ديه عفو كننده را به ورثه جانى بپردازد، به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه عفو كننده مستحق اين سهم بوده است، بلكه وجه آن اين است كه خود قصاص شونده (جانى) به دنبال عفو مجانى يكى از اوليا، مالك همان مقدار از ديه خواهد شد. البته چون حق قصاص ديگر اوليا از لحاظ ماليّت و مقدار ديه، بيش از اين حقى است كه جانى مالك آن شده، آنان مى‌توانند او را به قصاص بكشند؛ چنانكه در قصاص مرد به عوض زن واجب است نصف ديه مرد را به ورثه او بپردازند.

حاصل آنكه هيچ تلازمى ميان اين دو امر نيست و استفاده اين نكته خصوصاً بر مبناى مشهور بى‌وجه است. بر مبناى مشهور، حق را معيّناً متعلق به قصاص مى‌دانند و آنچه در قبال قصاص و به عوض آن پرداخت مى‌شود، ولىّ مستحق آن نيست مگر در طول توافق با جانى. از اين روست كه ممكن است ولىّ و جانى بر مبلغى بيش از ديه با هم توافق كنند در حالى كه معلوم است كه نه خواهان ديه و نه ورثه جانى اگر مجاناً مورد عفو قرار گيرد، استحقاق بيش از ديه را ندارند.

اشكال تقريب دوم: اگر اين روايت در مورد خود، خلاف قاعده باشد ـ مادر مطالبه ديه مى‌كند با آنكه استحقاق آن را ندارد ـ ، پس دلالت بر حكم تعبّدى محض خواهد داشت، با اين وصف، چگونه مى‌توان مناط اين روايت را احراز و با الويّت قطعى به ساير موارد تعميم داد؟ بلكه همان گونه كه نمى‌توان مورد روايت را ـ كه مادر است ـ به ساير زنان كه حق قصاص ندارند مانند خواهر تعميم داد، نمى‌توان آن را به كسانى كه حق قصاص دارند نيز تعميم داد؛ زيرا شايد اين حكم تعبّدى بوده و از روى احترام يا خصوصيت ديگرى اختصاص به مادر داشته باشد. اگر بنا باشد از مورد روايت تعدّى كنيم لازم است آن را به