محقق دانست: زيرا واضح است كه نمى‌توان اين روايات را به مورد مطالبه ديه اختصاص داد. بعضى از اين روايات، چنانكه صاحب مفتاح الكرامه نيز گفته، تقريباً صريح در عفو مجانى هستند، پس چگونه ممكن است آنها را مختص به موردى دانست كه بعضى از اوليا، ديه گرفته باشند و عفو مجانى را كه مدلول صريح بعضى از اين روايات است مشمول آنها ندانست؟

اما اشكال صاحب مفتاح الكرامه بر توجيه ياد شده آن است كه اين توجيه با مبناى محقق ناسازگار است و فقط منطبق با مبناى كسانى است كه در باب قتل عمد، يكى ا ز قصاص يا ديه را واجب مى‌دانند و محقق اين مبنى را قبول ندارد. ما وجه اين اشكال را درنيافتيم؛ زيرا بر مبناى همان كسانى كه در قتل عمد مى‌گويند حق به طور معيّن به قصاص تعلّق مى‌گيرد نيز درخواست ديه مستلزم يا متضمن عفو از قصاص است منتهى عفوى در قبال عوض كه همان ديه يا كمتر يا بيشترا ز آن است. بلى اين عفو بر موافقت جانى با پرداخت ديه استوار است، برخلاف عفو در مبناى تخيير؛ اما در سخن محقق و موافقان او قيد اجابت قاتل بلكه پرداخت سهم ديه عفو كننده از سوى قاتل اخذ شده است، و شايد از همين رو وى اين دو قيدرا در حكم به سقوط قصاص با مطالبه ديه از سوى بعضى از اولياء اخذ كرده است.

تعميم مورد صحيحه ابى ولاد و اشكال بر آن

تعميم مورد صحيحه ابى ولاد و فتواى مطلق و فراگير مشهور بر اساس آن ازدو ناحيه خلاف قاعده است:

١ ـ نزد مشهور در قتل عمد، حق متعلق به قصاص است نه به امر جامعى ميان قصاص و ديه، بنابراين، ولىّ مخيّر بين اين دو نيست، فقط در طول رضايت جانى به ديه، قصاص تبديل به ديه مى‌شود. با اين حال، چگونه مى‌توان حكم كرد كه خواهان ديه ابتدائاً حق مطالبه ديه را دارد. چنانكه از ظاهر صحيحه برمى‌آيد و غالباً نيز چنين است كه كسى كه خواهان قصاص است، قاتل را مى‌كشد و سهم ديه كسى را كه خواهان ديه است به او