وجه دوم: اين اخبار متضمن جواز عفو اوليا است و زن، ولىّ مقتول نيست زيرا ولىّ كسى است كه حق مطالبه قصاص يا ديه را دارد و زن چنين حقى ندارد، هرگاه كه زن، ولىّ نباشد، روايت ابوالعباس با ديگر روايات منافاتى نخواهد داشت.

اما توجيه مضمون اين روايات كه مى‌گويند: «هرگاه بعضى از اوليا عفو كنند، حكم قتل از جانى برداشته و به ديه تبديل مى‌شود» آن است كه فقط در صورتى قصاص به ديه تبديل مى‌شود كه قصاص كننده، سهم ديه عفو كننده را به قصاص شونده نپرداخته باشد؛ زيرا وى تا اين سهم را نپردازد به هيچ وجهى حق قصاص ندارد. (٣٦)

با اين سخن صريح شيخ در عمل به روايات مزبور، چگونه ممكن است اعراض فقها از اين روايات احراز شود؟ دانستيم كه وجه جمع‌هاى ياد شده و نيز حمل بر تقيه نيز هيچكدام پذيرفتنى نيستند.

اما آنچه برخى از فقها در توجيه سخن محقق در شرايع و موافقان وى گفته‌اند و صاحب مفتاح الكرامة آنها را نقل كرده است بدين مضمون كه درخواست ديه به معناى عفو از قصاص است، اگرچه فى نفسه درست است و درخواست ديه خصوصاًپس از اجابت قاتل و پرداخت آن، لامحاله متضمن يا مستلزم عفو از قصاص خواهد بود و بنابراين ـ ولو به اوّليّت مشمول روايات عفو خواهد شد، اما با اين همه، نمى‌توان اين سخن را مقصود

(٣٦)استبصار، ج٤، ص٢٦٣.