غير آن امر معهودى نبوده است. و نيز مراد از استخوان مردگان نيز استخوان حيوانات بوده پس از خشك شدن و جدا شدن پوست و گوشت از آنها پس چطور ممكن است اين روايت به همين ظاهر، بر نجاست مورد نظر در ميان متشرعه حمل گردد، و حداقل در آن اجمال وجود دارد. مى‌بينيم كه چگونه مولف با اثبات مورد عمل واقع نشدن مضمون اين روايت مدلول التزامى آن را نيز مردود مى‌سازد بالاخره مولف در اين مساله، با اين كه روايات صريح الدلاله ديگرى را بعنوان مستند حكم ذكر مى‌كند، اما باز آنها را در مقابل اخبار مستفى ضه دال بر جواز سجود بر محل نجس تمام ندانسته، و جملگى را حمل بر كراهت مى‌كند. (١٧)

در ادامه مباحث، به خصوص در بررسى برخى نظريات فقهى مرحوم خوانسارى، موارد ديگرى را از اين قبيل مناقشات از نظر مى‌گذرانيم.

ز - تعارض اخبار: مبانى مولف در مقام تعارض اخبار همان مبانى مشهور فقهاست، جز اينكه در چگونگى جمع ميان اخبار متعارضه و يا رد يك دسته از اخبار، بر نكات و دقائق خاصى اشاره مى‌كند كه قابل توجه است. در زير برخى از اين موارد را مورد اشاره قرار مى‌دهيم:

در بحث نجاست مسكر مى‌گويد:

المشهور نجاسته، وعن جماعه القول بالطهاره. مشهور حكم به نجاست آن مى‌كنند، و از جماعتى قول به طهارت نقل شده است. آن گاه به بيان روايات مورد تمسك جهت قول به طهارت پرداخته و سپس ادله قول مشهور را بيان مى‌كند وسپس در مقام جمع ميان اين دو دسته روايات ابراز مى‌دارد:

وقد حمل الاخبار الداله على الطهاره على التقيه، و نوقش فى هذا بان المشهور بين العامه- على ما حكى- النجاسه...، وقد يقدم الاخبار الداله على النجاسه، لصحيحه على بن مهزيار بالاسناد عن سهل بن زياد، قال:

(١٧)همان، ج١، ص٢٩٣.