بر اين اساس اخبار آحاد را به دليل ظنى بودن، از درجه اعتبار و حجيت شرعى ساقط گرداند و آن را براى اثبات حكم شرعى كافى ندانست. او در تحكيم و استدلال بر اين مبنا در كتب و رساله‌هاى بسيارى به تفصيل سخن راند (٤٠) و حتّى رساله‌اى با عنوان «في إبطال العمل بخبر الواحد» (٤١) تأليف نمود.

بدين ترتيب به طور طبيعى براى او لازم بود جهت دست‌يابى به اخبار علم‌آور، آشنايى كامل با مصادر احاديث داشته باشد؛ چيزى كه عاملين به خبر واحد بى‌نياز از آن بودند. (٤٢)

او در استدلالهاى فقهى خود ظواهر را با اخبار ـ هرچند معروف و زياد باشند ـ تخصيص نمى‌زند؛ بلكه در مواردى تصريح دارد كه اخبار (شيعى يا سنّى) مخصّص ظاهر كتاب نيستند. (٤٣)

اين مطلب را از جهت نظرى در اصول خود نيز اثبات نموده است (٤٤). همين مبنا سبب شده در برخى اقوال برخلاف مشهور پيش برود. (٤٥)

در تأويل اخبار مبناى خاص خود را دارد كه سرچشمه آن بُعد كلامى اوست. در اين خصوص بيانى دارد كه مبناى وى در تأويل اخبار را به وضوح نمايان مى‌كند:

اعلم أن المعوّل فيما يُعتقد على ما تدلُّ الادلّة عليه من نفى و اثبات. فإذا دلّت الادلّة على أمرٍ من الامور وجب أن نبني كلَّ وارد من الاخبار، إذا كان

(٤٠)ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج١، ص٢١ به بعد؛ الذريعة، ج٢، ص٤٨٠ به بعد، و مسائل شتى (رسائل الشريف المرتضى) ج٤، ص٣٣٥.
(٤١)چاپ شده در رسائل الشريف المرتضى، ج٣، صص٣٠٨ ـ ٣١٣.
(٤٢)روضات الجنات، ج٤، ص٣٠٠.
(٤٣)ر.ك: الانتصار، ص٤٩٩، م٢٧٤، و نيز: الموصليات الثالثة (رسائل المرتضى) ج١، ص٢٥٧، م٩١ و ص٢٣٨، ٤٨.
(٤٤)ر.ك: الذريعة، ص٥٥٤ و نيز ر.ك: دكتر گرجى، تاريخ فقه و فقها، ص١٧٢.
(٤٥)مانند نفى اختصاص حبوة (اموال اختصاصى پدر مثل شمشير و كتاب و ...) به پسر بزرگ. ر.ك: الموصليات الثالثة (رسائل المرتضى) ج١، ص٢٥٧، م٩١.