تشويق به اعطاى اعتبارات كوتاه مدت فصلى مى‌كرد. در اين روش وامهاى اعطايى به سرعت به گردش مى‌افتاد و در زمان كوتاهى به پول نقد تبديل مى‌شد؛ در نتيجه بانكها پيوسته مقدارى پول نقد كه بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند.

اين نظريه اگر چه اصل نقدينگى را تا حدى تامين مى‌كرد ليكن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود؛ چرا كه اعتبارات هر اندازه كه كوتاه مدت‌تر باشند نرخ بهره كمترى خواهند داشت. از طرف ديگر مقبوليتى براى متقاضيان اعتبارات بزرگ نداشت؛ چون در كوتاه مدت توان برنامه‌ريزى و بهره‌بردارى از آن را نداشتند. همان‌گونه كه در تأمين اصل امنيت با مشكلاتى مواجه بودند؛ چون در اين سيستم بازرگانان و توليد كنندگان به صورت ادوارى از بانكهاى مختلف وامهاى كوتاه مدت مى‌گرفتند و در حقيقت در سررسيد مقرر با استفاده از اعتبار بانكى، بدهى خود به بانك ديگر را پرداخت مى‌كردند. نتيجه اين‌كه بدهى وى اگرچه براى يك بانك كوتاه مدت و نقدپذير بود ليكن براى كل نظام بانكى، وام بلند مدت و نقدناپذير تلقى مى‌شد و بر خلاف وامهاى بلندمدت كه به تدريج پرداخت مى‌شوند، اين اعتبارات به صورت يكجا پرداخت مى‌شد. در نتيجه كوچك‌ترين تغيير در برنامه‌ريزى باز پرداخت آنها را با مشكل مواجه مى‌كرد.

٢. نظريه انتقال پذيرى: (٤) اين نظريه به بانكها توصيه مى‌كند كه بخشى از منابع بانك را به خريد و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در اين صورت بانك قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخ‌گوى مراجعات سپرده‌گذاران باشد. اين نظريه اگرچه در تامين اصل نقدينگى سريع‌تر از نظريه قبل عمل مى‌كند امّا تا زمانى ارزش و اعتبار دارد كه همه بانكها به طور همزمان اقدام به خريد يا فروش ابزارهاى مذكور نكنند و الا نه تنها سود بانكها، بلكه اصل منابع بانك نيز به خطر مى‌افتد. براى مثال اگر در يك مقطع زمانى به دلايلى كل بانكها نياز به نقدينگى پيدا كنند و همزمان تصميم به فروش

(٤)theory shiftubility the