از جمله بحثهاى مهم وريشه داردر علم اصول مشخص ساختن اصل عملى در مقام شك در تكليف است؛ به اين معنا كه اگر ما در موردى خاص دليلى بر حكم شرعى ـ نه از طريق جزم و تعيين و نه از طريق ظنّى كه حجيت آن شرعاً ثابت شده باشد، مثل خبر واحد و نظير آن ـ نيافتيم، در آن مورد به كدام اصل در مقام عمل مى‌توانيم تمسك كنيم؟ آيا مى‌توانيم بگوييم همان تكليف احتمالى در مورد مشكوك ثابت است و ما در مقام عمل مى‌بايست بدان ملتزم باشيم؟ كه اصطلاحاً به آن اصل احتياط و اشتغال گفته مى‌شود، يا مبنا را بر برائت از تكليف احتمالى گذاشته و خود را ملتزم به عمل بدان تكليف ندانيم؟ كه اصطلاحاً به آن اصل برائت گفته مى‌شود.

اين بحث در علم اصول در دو زمينه مطرح شده است:

١ ـ زمينه عقلى، كه در آن از اين جهت بحث مى‌شودكه عقل با قطع نظر از دخالت شرع، در مورد شك در تكليف براى مشخص ساختن وظيفه عملى مكلف، كدام اصل