الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦٥ - الرابع في وقوع الظهار بالمستمتع بها

و يدل على هذا القول من الأخبار ما رواه

في الكافي [١] عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، فقال لي:

لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها».

و رواه الصدوق [٢] بإسناده عن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله، و لا ملاك للتزويج من غير دخول.

و ما رواه

الشيخ [٣] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع بها إيلاء و لا ظهار».

و ما رواه

في التهذيب [٤] في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، قال: لا يلزم- ثم قال:- و قال لي:

لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها»،.

و قد تقدم معنى قوله مملك.

احتج من قال بالأول بالعمومات، و فيه أن العمل بالخاص مقدم على العام كما هي القاعدة، الا أن هذا إنما يتم على ما هو المشهور من العمل بخبر الآحاد و أما على مذهب السيد و ابن إدريس من عدم العمل بأخبار الآحاد فتبقى العمومات سالمة عن المعارض، فيتجه القول بذلك على أصلهما الغير الأصيل و مذهبهما الخارج عن نهج السبيل، و بذلك يظهر لك أن العمل إنما هو على القول الثاني.

الرابع [في وقوع الظهار بالمستمتع بها]

المشهور بين الأصحاب- رحمة الله عليهم- وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، و هذا مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح

[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ١.

[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ٢ و فيهما «لا يقع عليها».

[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤١ و فيه «جميل بن دراج»، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.