الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤٦ - الخامس في تعليق الظهار على الشرط

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب [١] عن القاسم بن محمد الزيات قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت:

أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال: لا شيء عليك فلا تعد».

و ما رواه

في الكافي [٢] في الموثق عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، قلت: إني قوي على أن اكفره؟

فقال: ليس عليك شيء، إني قوي على أن أكفر رقبة و رقبتين، قال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو».

و التقريب فيهما أن «شيئا» في الخبرين نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [٣] عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».

و التقريب فيه أن الطلاق لا يقع معلقا على الشرط، و حينئذ فيجب أن يكون الظهار كذلك، لأنه كالطلاق بمقتضى الخبر المذكور.

و أجاب في المسالك و مثله سبطه في شرح النافع و قبلهما العلامة في المختلف عن الروايات بضعف السند، فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار الصحاح، و الأخير لا يدل على محل النزاع، إذ الظاهر أنه إنما يريد بموضع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين و طهارتها من الحيض و انتقالها إلى غير طهر المواقعة، و نحو ذلك.

أقول: ما ذكره- (قدس سره)- من عدم ظهور الخبر الثالث في الدلالة لاحتماله لما ذكره جيد، و عليه يدل ما قدمناه من الأخبار في التنبيه الثالث.

و أما الجواب عن الأخبار بضعف السند فهو جيد على تقدير العمل بهذا

[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٤، التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٠ ب ١٦ ح ٤.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٤ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ ح ٣.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٤ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٢ ب ١٦ ح ١٣.