الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٩ - المسألة الاولى عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال

لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة مطلقا، انتهى.

المطلب الثالث، في نفقة المملوك:

و هو إما أن يكون من الأناسي أو غيره من سائر الحيوانات، فالكلام هنا في موضعين:

[الموضع] الأول- في المملوك الأناسي

و فيه مسألتان:

[المسألة] الاولى [عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال]:

لا خلاف نصا و فتوى في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال.

روى ثقة الإسلام [١] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الام و الولد و المرأة و المملوك، و ذلك أنهم عياله لازمون له».

و عن جميل بن دراج [٢] في الصحيح أو الحسن قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد» الحديث.

و روى الصدوق في العلل [٣] في الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و قد نقل غير واحد من أصحابنا أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في الحكم المذكور و لا فرق في المملوك بين الصغير و الكبير، و الصحيح و الأعمى، و المدبر و المرهون و المستأجر و غيرها، و كذا لا فرق بين الكسوب و غيره، لكن متى كان كسوبا يخير المولى بين الإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه و بين الإنفاق عليه من كسبه،

[١] الكافي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٥، التهذيب ج ٤ ص ٥٦ ح ٧، الوسائل ج ٦ ص ١٦٥ ب ١٣ ح ١.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٨، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٤ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٤.

[٣] علل الشرائع ص ٣٧١ ب ٩٤ ح ١ ط النجف الأشرف، الوسائل ج ٦ ص ١٦٦ ب ١٣ ح ٤.