(١):- اما مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستيجار بالأقل لتبقى له الزيادة بإزاء عمله كما نطقت به النصوص صريحا، و في بعضها ان الصائغ لو اذاب ثمَّ اعطى لغيره بالأقل جاز له ذلك لان الإذابة عمل [١]، فالخياط لو فصل ثمَّ استأجر غيره بالأقل ساغ و كانت الزيادة بإزاء تفصيله و هكذا. و هذا ظاهر.

و أما إحداث الحدث- من غير ان يعمل عملا- فلم يتضح أي وجه لكونه مسوغا للاستيجار بالأقل.

و لا يقاس المقام بما تقدم في المسألة السابقة للفرق الواضح بينهما ضرورة ان الإجارة هناك كانت واقعة على العين فإذا أحدث فيها حدثا- كتبييض الدار المستأجرة- فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى، لأن هذا الحدث أوجب تغييرا و تبديلا في متعلق الإجارة. و لأجله لا مانع من الزيادة لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانية بعين ما تعلقت به الاولى كما تقدم.

و أما في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، و أما العين الخارجية- كالثوب- فهي محل للعمل و مورده لا انها بنفسها متعلق للإجارة. و حينئذ فان اتى بشيء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانيا بالأقل لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.

[١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث ٧.