زيرا تعدُّد مراكز فتوا و حجّت دانستن رأي همه ، اگر ميدان می‌یافت ـ به ويژه در آن برهه از تاريخ اسلام ـ هيچ كس نمی‌توانست در مقابل آن بايستد . از اين روست كه ابن عوف بر عثمان می‌تازد كه چرا اموري را می‌آورد كه در عهد شيخين سابقه ندارد ، و از او می‌خواهد كه بر اجتهادات ابوبكر و عُمَر بازايستد و از آن‌ها فراتر نرود .

ليكن عثمان خواسته ابن عوف را برنياورد و قول او را نپذيرفت ؛ چراكه خود را كمتر از ابوبكر و عمر نمی‌ديد تا دنباله رو آثار آن‌ها ـ در اجتهاد ـ باشد ، و دليلي بر ترجيح رأي آن دو بر رأي خودش نمی‌ديد .

اگر ابوبكر و عمر از طريق دادنِ دختر به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با او خويشاوند بودند ، عثمان ـ به تنهايي ـ دو دختر پيامبر را (به نقل بعضي از اخبار) گرفت و از دو طريق به پيامبر پيوند يافت!!

آري ، عثمان با خود می‌گفت : اگر اجتهاد مشروع است ، چرا من در احكام اجتهاد نورزم؟ چگونه اينان به خود حق می‌دهند كه مرا ملزم به پيروي رأي شيخين سازند و اينكه آثار آن دو را پي گيرم ، در حالي كه می‌بينم آن دو به قول پيامبر متعبّد نبودند ، و از پيشِ خود دست به اجتهاد می‌زدند؟!

اگر اجتهاد جايز نيست ، چرا براي آنان مباح می‌دانند و مرا از آن باز می‌دارند؟

نگرش‌ها درباره اين معادله مختلف بود . ابن عوف و هم طرازان فكري اش ، محدود ساختن دائره اجتهاد و رأي را به سيره شيخين ، مد نظر داشتند و عثمان را به