وجه سومي را می‌آورد ، و می‌گويد : چون عايشه او را شوهر داد ، پس معتقد بود كه جوازِ نكاح وي ـ بي اذنِ ولي ـ به اولويت جايز است ؛ چراكه هركه حق نكاح خودش را ندارد ، به طريق اَولي ديگري را نيز نمی‌تواند به عقد كسي درآورد ؛ و هركس حق دارد ديگري را به عقد كسي درآورد ، به طريقِ اولي حق ازدواجِ خود را دارد .

بعضي از حنفيان (مانند سرخسي در اصولش و نَسَفي در كشف الأسرار) يادآور شده‌اند كه اين حديث ، منسوخ است ؛ زيرا عايشه بر خلافِ روايتِ خود (بنا بر قاعده آن‌ها) عمل كرد .[٣٤]

امام احمد ـ در روايتِ حَرْب بن اسماعيل ـ بر اين امر تصريح می‌کند ، می‌گويد : اين حديث از عايشه صحيح نمی‌باشد ؛ زيرا وي دخترانِ خواهرش را شوهر داد ، در حالي كه اين حديث از او روايت شده است .

و نيز می‌گويد : در روايتِ مَرْوَزي هست كه : اين حديث صحيح نيست ؛ زيرا عايشه بر خلافِ آن عمل كرد .

پس از اين سخنان ، دكتر عبدالكريم ، بر سخن پيشين ، اين گونه تعليق می‌زند :

[٣٤] . بنگرید به، اصول سرخسي ٢: ٦؛ سرخسي می‌گويد: اينكه عايشه بر خلافِ حديثِ خود عمل می‌كند بيانگر نسخ آن است .