مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٥ - مع التعدي يجب غسل المخرج حتّى يزول العين و الأثر

بأنّه بعيد لما ثبت من عدم اشتراط زوال الرائحة فيما [٥] هو أقوى من الأحجار، لا وجه له أصلًا، كما لا يخفى.

هذا، و محصل القول على ما مرّ، أنّ القدر الثابت، وجوبه ظاهراً من الروايات، وجوب الغسل بالماء إلى حدّ يصدق عليه في العرف// (٧٥) أنّه أنقاه و أذهبه، و أمّا ما سوى ذلك، سواء قلنا بوجود شيء هو الأثر، أو لا فلا. و من يدعيه فعليه البيان، و الظاهر أيضاً، الاكتفاء بإنقاء ما ظهر على المخرج، و لا يجب إدخال القطن، أو [٦] الأنملة لإنقاء الباطن.

قال العلامة (ره) في المنتهي

و هو مذهب أكثر أهل العلم، و روى عن محمد تلميذ أبي حنيفة، أنّه قال: «ما لم يدخل إصبعه، لا يكون نظيفاً» و هذا شاذ، انتهى.

و يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام)، قال

سمعته يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر على الشرج، و لا يدخل فيه الأنملة.

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الزيادات، عن عمّار، عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط،

[٥] في نسخة «ألف و ب»: بما.

[٦] في نسخة ب: و.