و اين نظير آن است كه در هبه جايز مىدانيم بخشيدن قبۀ غلۀ مجهول الوزن را و لكن صحيح نمىدانيم كه هبه كند يكى از دو غلام را لا على التعيين، يا گوسفندى را از گله- بنا بر قولى- به جهت اين كه در آنجا قبه موجود هست و وزن آن مجهول است و وجود عمر در اينجا معلوم نيست، مگر اين كه به ظن استصحابى اكتفا كنيم و فى الجمله عمرى از براى او فرض كنيم، و بنا بر اين از قبيل صلح منافع يك سال يا دو سال يا ده سال، نخواهد بود. چون در اينجا صلح بر شيئى واحد واقع شده. و چون عمدۀ دليل بطلان معاملۀ غرر، راجع به سفاهت مىشود. يا اجماع [است]. كه در بيع نقل كردهاند. و در اينجا مفروض اين است كه در عرف سفاهتى نيست. و اجماع هم در صلح معلوم نيست.

پس دور نيست صحت آن.

و بدان كه چنين جهالتى در معاملات محاباتيه كه نازل منزلۀ تبرع است ضرر ندارد چون سفه و غررى لازم نمىآيد. مثل اين كه كسى صلح كند ملكى را كه به صد تومان مىارزد، به صغير خود به يك من گندم و شرط كند كه ما دام الحيوة منافع آن را خود برده باشد. و تحقيق معنى «جهالت مضره» در كتاب هبات از همين مجموعه منقح شده.

٦٨: سؤال:

زيد اموالى كه داشته صلح كرده است به دو نفر از اولاد خود كه يكى حاضر بود و ديگرى غايب. و حاضر قبول مىكند از جانب خود اصالتا و از جانب غايب فضولا. و بعد از فوت والد، غايب حاضر مىشود و اجازۀ قبول حاضر را مىكند. آيا اين صحيح و لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه صحيح و لازم است. چون عقد فضولى هر گاه يك طرف آن فضولى نباشد از جانب او لازم است مگر اين كه از طرف فضولى امضا و اجازه حاصل نشود آن وقت بر هم مىخورد. و از طرف آن كه فضولى است متزلزل است تا اجازه حاصل شود آن وقت لزوم نسبت به هر دو حاصل مىشود. و اين نه از باب حصول قبول است بعد از فوت طرف ايجاب، كه گفتهاند كه هر گاه طرف ايجاب عقد واقع شود و موجب بميرد، قبول آن طرف بعد موت موجب كافى نيست و عقد باطل است. چنانكه علامه در اوائل كتاب نكاح تحرير تصريح به آن كرده در نكاح و بيع، و هم چنين هر گاه طرف قبول بميرد قبل از قبول. و در