جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٣

در مجموع آن زمان مالك اين امر و متمكن از اين عمل نيست. گو بعد از اجراى صيغۀ طلاق متمكن باشد از شوهر كردن با او ثانيا. و در اين حال مورد دو اجماع منقول مىشود. پس چنين توكيلى فاسد است.

اگر به گويى: كه اين توكيل منجزا نيست. بلكه معلق است به شرط طلاق دادن زوج، و آن متمكن الحصول است.

گوييم: چنانكه تملك و تمكن مذكور شرط است، تنجيز توكيل هم شرط صحت نكاح است. و خلافى نكردهاند در اين كه تعليق توكيل به شرطى يا وصفى [١] منشأ بطلان توكيل است، و ظاهرا خلافى هم در آن نيست. بلكه ظاهر جمعى- مثل شهيد ثانى و ابن مفلح، بلكه صريح علامه در تذكره- دعواى اجماع است بر آن. و اشكالى كه بعض متأخرين مثل آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه كردهاند و نقضهايى كه بر آن كردهاند، را در موضع ديگر جواب گفتهام.

بلى در اين مقام سخنى هست كه فقها بعد از آن كه اتفاق كردهاند بر بطلان توكيل، خلاف كردهاند در اين كه «با وجود بطلان توكيل آيا آن تصرف صحيح است يا نه؟-؟».

بعضى قايلاند به صحت تصرف وكيل در آن امر. به جهت عموم اذنى كه از نفس توكيل مستفاد مىشود. و مثال زدهاند از براى آن به آن كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعى و شرط كند كه عشر ثمنى كه مىفروشد حق السعى او باشد و جعالۀ او باشد. پس چون جعاله مجهول است، شرط مجهول مىشود و به جهالت شرط، عقد وكالت فاسد مىشود. لكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى هست كه اين تصرف را بكند و عشر قيمت را بر دارد، به همان اذن عام اين تصرف را جايز مىدانيم. هر چند وكالت باطل باشد.

[١]: يادآورى. تعليق طلاق بر شرط، منشاء بطلان است ولى تعليق طلاق بر وصف موجب بطلان نيست. ليكن تعليق توكيل طلاق (يا هر توكيل ديگر) بر شرط و بر وصف (هر دو) موجب بطلان توكيل است و در نتيجه موجب بطلان طلاق مىگردد. اين توضيح به خاطر آن داده شد كه با كلام ميرزا (ره) در ضمن مسأله شماره ٢٥٧ مشتبه نشود.