و بعضى ديگر قايلاند به بطلان تصرف بعد از فساد توكيل، نظر به اين كه اذن حاصل نشده الّا در ضمن توكيل و به انتفاى فصل، جنس منتفى مىشود. خصوصا كه اصل در عقود فساد است. و غير اينها نيز دليل گفتهاند. و هر چند در محل خود در بعضى از اين سخنها نيز خدشه كردهام [١] كه اينجا مقام ذكر آن نيست.

و به هر حال غرض اين است كه هر گاه زوج متمسك شود به اين كه بطلان توكيل مستلزم بطلان تصرف وكيل نيست در امر موكل فيه، نظر به قول اول از اين دو قول، جواب او اين است كه (بر فرض اين كه قبول كنيم صحت قول اول را و گوييم كه حاصل [١] قول اول اين است كه از حال زوجه معلوم است كه اذن عام داده و در ضمن توكيل رضا هم از او فهميده مىشود كه تكيۀ عاقد بر آن رضا است) با وجود اين همه قراين [٢] كه در سؤال درج است و مذكور شده است كه مسلم الثبوت است، ديگر مطلق رضا و اذن عام از كجا معلوم مىشود. بلكه ظاهرا از آن چه در سؤال مندرج است معلوم مىشود كه عاقد كه وكيل است هم جزما مىدانسته كه اگر بعد از طلاق او را مطلع مىساخت و اعلام مىكرد كه هنوز صيغه نكاح خوانده نشده، اذن نخواستى داد. يا متردد بود در اذن و رضا كه آيا حاضر هست يا نه. و با وجود اين چگونه اعتماد بر اذن سابق كرده صيغه مىخواند؟ خصوصا به قيد توكيل و به قيد وكالت. پس ظاهر بطلان نكاح است رأسا.

و احتمال اين كه فضولى باشد و تمكين زوجه ثانيا، در معنى اجازه باشد، آن نيز بى وجه است. به جهت آن كه اجازه در صورتى تحقق مىپذيرد كه زوجه دانسته باشد كه آن عقد متزلزل است و اختيار در اجازه و عدم اجازه دارد. و حال آن كه مفروض اين است كه زوجه جاهله است به اين معنى و گمان او اين است كه اين عقد لازم است و بر او تمكين واجب است شرعا. و مفروض هم اين است كه مطلقا كلامى دال بر اجازه باشد از او صادر نشده. و با وجود اين كه زوج سعى او در اين بود كه زوجه مطلع نشود كه كى صيغه خوانده مىشود- و به اين

[١] عبارت نسخه: .. قول او را مىگوييم كه حاصل ..

[٢] عبارت نسخه: .. عاقد بر آن رضا است جواب او اين است كه با وجود ..

[١]: رجوع كنيد به مسأله شماره ٢٥٧، از همين مجلد.