هر گاه زيد بيست من پنبه بفروشد به عمرو و بكر به شراكت. و هر يك از مشترىها ضامن يكديگر شوند. و الحال عمرو مبلغ خطيرى مديون است كه از جملۀ آنها قيمت همين پنبه است، و مال [او] وفا به همۀ ديون او نمىكند. و قليلى پنبه مانده، آيا اين پنبه مختص زيد است و در باقى اموال، غرما هر يك نسبت به طلب خود مىبرند-؟. يا اين كه پنبه هم مثل ساير اموال بايد بالسويه [مال] غرما شود؟.

جواب:

بدان كه: هر گاه كسى طلب از دو نفر داشته باشد و هر يك از آنها ضامن حصۀ ديگرى شود، اين ضمان صحيح است، هر گاه نقصى ديگر نداشته باشد، و جامع شرايط ضمان باشد. پس مىگوييم كه در اين صورت [آيا] طلبها [١] هر دو مساويند در مقدار و در وقت؟ و در اين كه هر دو به اذن مضمون عنه شده؟ يعنى هر يك از آنها به ديگرى گفته كه تو ضامن من شو؟ يا مختلفند در اين امور؟ يا در بعض آنها؟ پس اگر مساويند، مثل اين كه هر يك از آنها ده تومان است و حالّ است. يا موجل است و اجل آنها تفاوت ندارد مثل آن كه هر يك وعدۀ يك ماه بدهند و هر يك به اذن ديگرى ضامن شده. پس چنين مىنمايد كه فايده بر اين عقد ضمان مترتب شود. چون هر يك بايد ده تومان را بدهند و تا ندهد فارغ نيست. خواه نامش اين باشد كه اين طلبى است كه از خود او داشت يا از رفيق او داشت.

و لكن چنين نيست. بلكه فايده آن اين است كه در اصالت و فرعيت متعاكس مىشوند.

يعنى آن كه چون مضمون عنه اصل است و ضامن فرع، پس عمرو نسبت به طلبى كه زيد از او دارد اصل است و بكر كه ضامن او شده فرع است. و اما نسبت [به] طلبى كه زيد از بكر دارد بكر اصل است و عمرو فرع. پس هر گاه عمرو طلبى كه زيد از بكر داشت داد، از دست زيد فارغ است. و ديگر زيد از او مطالبه نمىتواند كرد. و لكن بكر مشغول ذمّۀ حصۀ عمرو هست و تا ندهد از دست زيد فارغ نيست. و فايده اصالت و فرعيت اين است كه هر گاه زيد عمرو را بريء الذمه بكند، عمرو بريء الذمه مىشود. زيرا كه به سبب ضمان بكر حصۀ او ساقط شده بود و حصۀ بكر را كه ضامن بود كه بدهد به سبب ابراء زيد برى

[١]: و در نسخه: در اين صورت با طلبها ..