جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

كتاب وصاياى مسالك دعوى اجماع بر آن كرده. به غير وصيت كه مشهور در آن اين است كه حق قبول منتقل شود به وارث موصى له، به سبب دليل خاصى.

٦٩: سؤال:

زيد با عمرو ادعائى داشت و صلح كرد به وجه المصالحۀ مشخصى. بعد زيد ادعا كرد كه اين مال المصالحه مال غير است. و ثانيا به تكليف مصلحين، قبل از فسخ مصالحۀ اول بناى صلح جديدى گذاردند. در اين صورت زيد مستحق مال المصالحۀ اول است يا دوم يا هيچ كدام؟-؟-؟.

جواب:

زيد به اعتراف خود مستحق مال المصالحۀ اول نيست. و عمرو در ظاهر شرع هر چند دعوى از او ساقط شد- به سبب مصالحۀ اول و تا ثابت نشود كه مال المصالحه مال غير است بر او چيزى نيست- لكن چون پاى دعوى جديد در ميان آمد كه اگر به انجام برسد باز دعوى اول عود مىكند بر حال اول، پس صلح ثانى هر چند از براى رفع دعوى ثانى نباشد باز صحيح خواهد بود. و عدم فسخ و تقايل از طرفين، منشاء عدم صحت آن نمىشود. پس زيد مستحق وجه مصالحۀ ثانيه خواهد بود، لا غير.

٧٠: سؤال:

هر گاه مجراى قناتى مشترك باشد ما بين شخص مالك معلوم الملكية و وقف معلوم المصرف و غير معلوم المصرف و مجهول المالك. و غير از آن چه معلوم الملكيه است مغصوب سلطان عصر باشد. آيا تصرف مالك در مال خود به چه نحو مىشود كه شغل ذمه از براى او نباشد. و هم چنين از براى مردم، يعنى رعايايى كه سلطان مجرا را به آنها به مقاطعه داده. و هم چنين ساير مردم. (؟-؟-؟).

جواب:

متولى شرعى وقف (هر گاه باشد، و حاكم شرع در جائى كه متولى شرعى نباشد) حق وقف يا فقرا را با متصرفين- به وجهى كه گنجايش دارد- منتقل كند. هر چند اجرت المثل آن بعد از مقاطعۀ سلطان به جا نماند و گنجايش اجرت المثل نداشته باشد، بلكه به هر قدرى كه گنجايش داشته باشد. هر چند بسيار كم باشد. و بعد از آن متصرفين مغصوب با مالك واقعى مهايات و نوبه نموده قرعه كنند. و هر يك نوبۀ خود را ببرند، كه بر هر يك آنها تصرف حلال باشد. و هر گاه متصرفين مغصوب هم غاصب باشند و از متولى و حاكم به نحو شرعى به خود منتقل