تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - المقام الثالث

الاعتبارات» [١].

مختار الأُستاذ

قال الأُستاذ: إنه إن كان الوجوب هو الإرادة، و كانت الشدّة و الضعف من الحالات، جرى الاستصحاب بلا إشكال، لكنّ الكلام في المبنى، فإنّ الحق هو بساطة الوجوب، و أنه غير الإرادة، لكونها من التكوينيّات، بل هو إمّا من الأُمور الاعتباريّة و إمّا من الانتزاعيّات، فلا يجري فيه الاستصحاب، لكونه من قبيل القسم الثاني من قسمي الثالث من أقسام الكلّي.

نظريّة السيد الحكيم في الاستصحاب‌

و قال السيد الحكيم- معلّقاً على قول (الكفاية): فلا مجال للاستصحاب- ما نصّه:

«يكفي في إثبات الجواز استصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه، إذ لو ثبت الرّضا به بعد ارتفاع الوجوب لا يكون وجوداً آخر للرضا، بل يكون الرضا الأوّل باقياً، و إذا ثبت الرضا به- و لو بالاستصحاب- كان جائزاً عقلًا، لأنّ الأحكام التكليفيّة إنما تكون موضوعاً للعمل في نظر العقل بمناط حكايتها عن الإرادة و الكراهة و الرضا لا بما هي هي، و يكفي في إثبات الاستحباب استصحاب نفس الإرادة النفسانية، إذ مجرّد رفع الوجوب لا يدلّ على ارتفاعها، و إذا تثبت الإرادة المذكورة ثبت الاستحباب، لأنه يكفي فيه الإرادة للفعل مع الترخيص في الترك الثابت قطعاً بنسخ الوجوب» [٢].

و توضيح كلامه:

أوّلًا: إنه قد كان مع الوجوب الرضا بالفعل، و بعد النسخ يبقى الرّضا السّابق‌

[١] نهاية الدراية ٢/ ٢٦٣.

[٢] حقائق الأُصول ١/ ٣٣١.