تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - رأي المحقّق الاصفهاني

و تلخّص: إنّ الأُمور التي ذكرها مقدّمةً لدليله كلّها دعاوى بلا برهان.

رأي المحقّق الاصفهاني‌

و اختلفت كلمات المحقّق الأصفهاني في هذا المقام‌ [١]، ففي أوّل البحث اختار المقدميّة، و في آخره قال: و التحقيق يقتضي طوراً آخر من الكلام، و انتهى إلى القول بالعدم ... و البرهان الذي ذكره لنفي المقدميّة هو:

إنّ في الماديّات أربع علل و شرطين، بخلاف في المجرّدات فليس إلّا العلّة الفاعليّة و العلّة الغائيّة-:

العلّة الفاعليّة، و هي التي يكون منها الوجود.

و العلّة الغائيّة، و هي التي من أجلها تحقّق الوجود.

و العلّة الماديّة، و هي الجنس.

و العلّة الصّوريّة، و هي الفصل.

و الشرطان هما: ما يتمّم فاعليّة الفاعل، و ما يتمّم قابليّة القابل، و ذلك: لأنّ الوجود في الأُمور الماديّة بحاجة إلى الفاعل و القابل، فلو وجد الفاعل و كان ناقصاً لم يؤثّر أثره، و لو وجد القابل و ابتلي بمانع فالأثر لا يتحقّق، و بتوفّر الشرط في الطرفين يتحقّق الأثر.

و حينئذٍ، ننظر في الأمر و نقول:

إنّ العلّة الماديّة هي الجنس، و العلّة الصوريّة هي الفصل، و عدم الضدّ الآخر لا هو جنس للضدّ الآخر و لا هو فصل له.

و العلّة الغائية أيضاً غير متصوّرة للعدم، لأنّ العلّة الغائيّة هي المنشأ للفاعليّة، و لا يعقل أن يكون عدم الضدّ فاعلًا للضدّ الآخر، لأنّ الفاعل و العلّة

[١] نهاية الدراية ٢/ ١٨٦- ١٨٧.