تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - أجاب في الكفاية

مقدّمة لوجوده.

٢- عدم المقدميّة مطلقاً، فليس وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر و لا عدمه مقدّمة لوجوده.

٣- وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر.

٤- عدم الضدّ مقدّمة لوجود الآخر.

٥- العدم مقدّمة دون الوجود، فلا مقدميّة للوجود، إلّا أنّ الضدّ إن كان موجوداً فهو مقدّمة، و إن كان معدوماً فليس بمقدّمة.

و المهم من هذه الأقوال ثلاثة:

الأول: قول المشهور بمقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.

و الثاني: قول المتأخّرين بعدم المقدميّة مطلقاً.

و الثالث: تفصيل المحقّق الخونساري بين الضدّ الموجود و الضدّ المعدوم.

دليل قول المشهور

إنّ الإزالة و الصّلاة ضدّان متمانعان في الوجود.

و العلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضي و وجود الشرط و عدم المانع.

فكان عدم الصّلاة- المانع- مقدمةً لوجود الإزالة.

أجاب في الكفاية

و أجاب المحقّق الخراساني‌ [١]: بأنّ بين الضدّين معاندة تامّة، لكنْ بين الضدّ و عدم الضدّ الآخر كمال الملاءمة، فالسواد و البياض متنافران، لكنْ بين البياض و عدم السواد تلاءم، وعليه، فكما أنّ الضدّين في مرتبةٍ واحدة، كذلك‌

[١] كفاية الأُصول: ١٢٩.